اقر المجلس الاعلى للشئون الاقتصادية والنفطية والاستثمار من حيث المبدأ دخول الشركة اليمنية للغاز وهيئة التأمينات في اتفاقيات الاكمال وتمويل الشركاء في مسودات الاتفاقية والوثائق المتعلقة بالاطراف اليمنية المشاركة في مشروع الغاز المسال،ووجه باحالة الوثائق الخاصة بالمسودات الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرار اللازم.
وستدخل الاطراف اليمنية المشاركة في اتفاقيات الاكمال وقيود التمويل وتمويل الشركاء ورهن الاسهم وصك رهن وتبعية ديون الشركاء. وناقش المجلس في اجتماعه اليوم الاحد برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى، مسودات الاتفاقية والوثائق المتعلقة بالاطراف اليمنية المشاركة في مشروع الغاز المسال والمتمثلة في كل من الشركة اليمنية للغاز والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمقدمة من قبل وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز اليمنية.وقد استمع المجلس الى ايضاحات الفنيين المختصين . الجدير بالذكر ان نسبة الانجازات الاجمالية في مشروع الغاز الذي تقوده شركة توتال الفرنسية بمشاركة شركة هنت للنفط والشركة اليمنية للغاز ومؤسسة اس كيه الكوريه والمؤسسة الكورية للغاز وشركة هيونداى والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات قد وصلت الى اكثر من 72 بالمائة حيث من المتوقع ان يتم تشغيل خط الانتاج الاول لهذا المشروع الاستراتيجي مع نهاية العام الجاري وخط الانتاج الثاني في منتصف العام القادم 2009م بسعة انتاجة سنوية 6 ملايين و700 الف طن متري من الغاز المسال. واطلع المجلس على مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن احتياجات مصانع الاسمنت من مادة المازوت واقر بهذا الشأن مراجعة المتطلبات والاجراءات التي تضمنتها المذكرة من قبل فريق مشترك من وزارتي النفط والمعادن والصناعة والتجارة والرفع الى المجلس بما يلزم الى الاجتماع القادم .