وقال البنك في اجتماع له برأسه المحافظ أحمد غالب إنه جدد تحذيراته للمواطنين بعدم إيداع مدخراتهم لدى الصرافين لمخالفتها لأحكام القوانين النافذة وعدم ضمانها وتعرضها للخسارة بسبب المضاربات غير القانونية التي تمارسها بعض شركات ومنشآت الصرافة.
وأكد أن كثيراً من المنشآت والشركات المصرفية معرضة للانهيار والإغلاق في أي لحظة بسبب أنشطتها غير القانونية ومضارباتها غير المشروعة، متعهدا أنه "لن يتهاون مع المخالفين بأحكام القوانين والممارسين لتلك الأنشطة غير المرخصة".
وأقر الاجتماع اللوائح المنظمة لأعمال البنوك وشركات الصرافة التي ستعزز متطلبات الالتزام ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تمس الاستقرار الاقتصادي وحقوق الشعب اليمني وأمنه الاقتصادي والاجتماعي، بينما أقر خارطة طريق مزمنة لتنفيذ الخطط والمعالجات التي تعزز دوره في إدارة النظام المصرفي.