جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور - رئيس المجلس، بعد مناقشة تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بمراجعة مشروع البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي .
وتضمن التقرير النتائج التي توصلت اليها اللجنة على المستويين الفني والتمويلي واهمية اختيار شركة استشارية عالمية للاشراف على تنفيذ المشروع.
 كما اطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي للاحصاء حول مستوى تنفيذ انشطة مسح خارطة الخدمات الاساسية 2005م-2007م على مستوى التجمعات السكانية البالغة 133 الفا و931 تجمعا والمتمثلة في المنشآت الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والطرق الموصلة بين مراكز المديريات والتجمعات واظهارها في شكل خرائط على مستوى الجمهورية او المحافظات او المديريات والتجمعات السكانية القاطنة عليها.
وتكمن اهمية هذه الخارطة في تأثيراتها الايجابية على التخطيط الجيد للاستثمار الحكومي في قطاع الخدمات الاساسية وضمان تقليص حجم الانفاق الناجم عن التكرار في ايجاد الخدمات وكذا المتابعة المستمرة على المشروعات المنفذة وتقييم حجم المنجز في الخطة، ناهيك عن دورها في مساندة جهود الترويج الاستثماري بصورة دقيقة وعلمية سليمة وكذا تعزيز البنية المعرفية للدولة.
وقد اشاد المجلس بالجهود والالية الدقيقة التي تم اعتمادها لتنفيذ انشطة المسح من قبل الجهاز المركزي للاحصاء .
وأكد على اهمية اتاحة البيانات التي تم التوصل اليها للباحثين وطالبي المعلومات والعمل على تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ووجه مجلس الوزراء باقامة ورشة عمل لمستخدمي البيانات في السلطتين المركزية والمحلية للاستفادة من نتائج خارطة الخدمات وكيفية التعامل معها واستخدام البيانات والاستفادة منها في برامج وخطط التنمية المحلية القادمة .

من جهة أخرى وافقت الحكومة على البرنامج التنفيذي للخطة الاستراتيجية للاحصاء 2008-2011م،الذي يتضمن الخطوات والاجراءات التمهيدية الفنية والمادية وخطة العمل للنصف الأول من عمر الاستراتيجية.
بالاضافة الى تطوير الادارة التنظيمية لقطاع الاحصاء والبنية التحتية الاحصائية وعملية جمع البيانات الاحصائية والأطر الموحدة وتقنية المعلومات وغيرها من الخطوات الرامية إلى تعزيز البناء المؤسسي لهذا القطاع وضمان الجودة المستمرة في مخرجاته الاحصائية.
وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على جميع الجهات المعنية متابعة التنفيذ وفقا لما تضمنه البرنامج التنفيذي وتقييم الاعمال المنجزة أولا بأول.
واطلع المجلس على تقرير اللجنة العليا الخاصة بمشروع الرئيس الصالح السكني والإداري للشباب وذوي الدخل المحدود برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي .
حيث تناول التقرير سير الاجراءات التنفيذية المتعلقة بالمشروع.. موضحا أنه قد تم انزال المناقصة الخاصة بتنفيذ ألف وحدة سكنية في محافظة عدن وانه يجري حاليا تحليل العروض تمهيدا لاختيار المقاولين لبدء التنفيذ خلال الاشهر الثلاثة المقبلة .
مشيرا إلى أنه قد تم استلام االاراضي المخصصة لاقامة المشاريع السكنية في كل من الحديدة والضالع ولحج وحجة وأن العمل جاري لاستكمال إجراءات تسلم الاراضي التي ستقام عليها المشروعات السكنية في أمانة العاصمة ومحافظات حضرموت وتعز وأبين.
مؤكدا أنه قد تم خلال الاسبوع الماضي إقرار إنزال مناقصة المرحلة الثانية التي تشمل تنفيذ 500 وحدة سكنية في الحديدة و200 وحدة في لحج, و200 في الضالع و 100 وحدة إضافية في عدن إلى جانب الإعداد للمناقصة الثالثة التي ستضم 1.200 وحدة سكنية بحيث سيصل إجمالي الوحدات التي سيبدأ تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة 3.200 وحدة سكنية.