وأشار رئيس مجلس النواب لدى لقائه اليوم أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفسية الجائفي، وعدد من المسؤولين المختصين بمشروع تعديلات قوانين الطفل والأحداث, إلى أن المجلس يدرس ويناقش مشاريع التعديلات الخاصة بالأحداث وحقوق الطفل المقدمة من الحكومة، ويأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات ذات العلاقة لإخراج تلك المشاريع بصيغة متكاملة مع مراعاة كافة الجوانب الشرعية والواقعية المرتبطة برعاية وحماية حقوق الطفل، وبالذات ما يتعلق بتحديد سن الطفل، وصلة ذلك بالعقوبة المقررة قانونا.
وقد عبرت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن تقديرها للجهود التي يبذلها مجلس النواب في سبيل تحديث وتطوير القوانين الخاصة بالأمومة والطفولة، وإبراز مفاهيم حقوق الطفل وحمايتها.