حيث ستعتبر نتائج التفتيش الميداني لمدى الالتزام بتطبيق قرار الايقاف من قبل الشركات والمنشآت المعنية خلال الفترة اللاحقة للقرار شرطا اساسيا لمعاودة نشاطها.
في حين سيستمر التفتيش على باقي الشركات والمنشآت التي لم تشملها بعد الحملات الميدانيه وإيقاف المخالفين منها. ويؤكد البنك المركزي بأنه لن يتم النظر في قرار ايقاف اي شركة او منشأة تظهر تقارير المفتشين الميدانيين عدم التزامها بتنفيذ قرار الايقاف وسببا رئيسيا لسحب ترخيصها بشكل نهائي.
والله الموفق...