وقال السماوي في لقاء موسع اليوم الخميس بصنعاء عن التطورات النقدية والمصرفية خلال العام الماضي، وآفاق تعزيز دور القطاع المصرفي في عملية التنمية" ان ميزانية البنوك في اليمن ارتفعت الى تريليون و271 مليار ريال في العام الماضي بزيادة 264 مليار و800 مليون ريال عن 2006وبمعدل نمو 3ر26 % وارتفاع في ودائعها من900 مليار الى تريليون و53 مليار ريال خلال نفس الفترة وبمعدل نمو بلغ 4ر23 %.

وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني ان البنوك الوطنية استاثرت بحوالي 74 % من اجمالي النشاط المصرفي و 26 % للبنوك العربية والاجنبية .
مشيرا الى ان موارد البنوك زادت بحوالي 272 مليار ريال في لعام 2007م معظمها من ارصدة الودائع، كما ارتفعت القروض والتمويلات التي قدمتها لمختلف القطاعات الاقتصادية الى 360 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 263 مليار ريال وبمعدل نمو 37 بالمائة العام قبل الماضي.
وأكد ان البنوك التجارية قد قامت بتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بمخصصات بلغت حوالي 85 %.
وقال:" إن معظم البنوك قد رفعت رؤوس أموالها المدفوعة بنهاية العام الماضي الى 86 مليار ريال مقارنة بـ 71 مليار ريال في نهاية عام 2006م".
واستعرض المحافظ السماوي خطط البنك الرامية الى تفعيل كفاءة أداء الجهاز المصرفي من خلال جملة من الإجراءات التي تتركز في تشجيع الاندماج بين المصارف، كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة،بما في ذلك تقوية الجهاز المصرفي، وتوسيع نشاطاته على المستوى الاقليمي والدولي، وكذا تطوير السوق النقدية للاقتراض فيما بين البنوك..
واطلع محافظ البنك المركزي اليمني المجتمعين على جهود البنك في تطوير منظومة التشريعات المصرفية، بما يواكب مساعي اليمن للاندماج في الاقتصاد العالمي بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية وإدماج اقتصادها في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتطرق المحافظ السماوي الى الدور الذي يقوم به البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف الريال، وتوفير هيكل أسعار فائدة ملائم، باعتبار ذلك أحد أهم أركان البيئة الجاذبة للاستثمارات سواءً كانت محلية أم أجنبية.
من جانبه قال وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك محمد اللاعي ان البنك تلقى في 2007 عشرة طلبات لتأسيس بنوك جديدة في اليمن ، تم منح موافقة مبدئية لبنك واحد منها فيما لاتزال بقية الطلبات تحت الدراسة.. مشيرا الى انه تم خلال العام الماضي افتتاح 27 فرع لبنوك عاملة في محافظات اليمن .
فيما اشاد رؤوساء مجالس ادارات ومدراء عموم البنوك والمدراء الاقليميون للبنوك العربية والاجنبية العاملة في اليمن بالدور الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في زيادة قدرة القطاع المصرفي على المنافسة والتطور، وزيادة قدرته على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا دوره في إدارة السياسة النقدية والمصرفية، والحفاظ على الاستقرار المالي، بما من شانه إرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.
معتبرين تطور ومتانة أوضاع القطاع المصرفي معياراً للحكم على سلامة اقتصاداتنا وقابليتها أو قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.. واكدوا ان القطاع المصرفي اليمني يدرك اهمية مجاراة التطورات العالمية خاصة ان السوق تنافسية والبقاء فيها للمصارف القادرة على المنافسة.
وثمنوا الدور الذي قام به البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي والانجازات الملموسة في هذا الجانب خلال الفترة الماضية والمساهمة في تعزيز التوازن الإقتصادي والنقدي، و تطوير الواقع التشريعي والمؤسسي للقطاع المصرفي.
وقد ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للنشاط المصرفي خلال العام الجاري 2008م، بالاضافة الى الدور الرقابي الذي يضطلع به البنك المركزي اليمني على البنوك، وآثاره الإيجابية الملموسة على واقع النشاط المصرفي بشكل عام.