وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بشان إضافة ممثلين لعدد من الجهات إلى عضوية اللجنة الفنية والتي تستدعي الحاجة وجود ممثلين لها في اللجنة تعزيزا لعملها.
جاء ذلك عقب اطلاع المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور , على تقرير وزير الإدارة المحلية حول نتائج اعمال اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الاداري للجمهورية اليمنية المرحلة الاولى (الاعمال المكتبية) ، حيث تضمن التقرير جملة الاعمال المنجزة من قبل اللجنة حتى ديسمبر 2007م . وشملت هذه الاعمال اعداد وتجهيز ومتابعة كافة الوثائق والامكانات المادية والبشرية اللازمة لبدء عمل اللجنة وكذا اجراء المقارنة لبيانات المكونات الادارية على مستوى الجمهورية على ضوء التعداد السكاني لعام 1994م مع تعداد 2004م والخرائط على مستوى الريف والحضر الى جانب اعداد التقارير الفنية الاولية حول التداخلات الادارية والمشاكل القائمة حاليا في مكونات التقسيم الاداري وغيرها من المهام المتعلقة بالاسس القانونية للتقسيم الاداري والالية التنظيمية لعملية التقسيم. كما تضمن التقرير الاعمال المتبقية امام اللجنة الفنية والمقرر انجازها خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في مرحلة حفظ وتوثيق الاعمال المكتبية ومرحلة الاعداد والتهيئة لاعمال النزول الميداني ومرحلة اعداد وتجهيز مشروع قانون التقسيم الاداري ومرحلة اعداد القوائم الخاصة بالمكونات الادارية (ريف وحضر) وختاما مرحلة التقسيم. وثمن المجلس الاعمال التي انجزتها اللجنة الفنية في اطار الاعداد لمشروع التقسيم الإداري ووجهت اللجنة بوضع الاسس الخاصة بتسمية الشوارع وترقيمها على مستوى المدن الرئيسية والثانوية .
كما ناقش مجدلس الوزراء مذكرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن رفع عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي .واطلع على تقرير وزير الادارة المحلية حول نتائج اعمال اللجنة الفنية لاعداد مشروع قانون التقسيم الاداري للجمهورية اليمنية المرحلة الاولى (الاعمال المكتبية). وفيما يخص مذكرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الإلية اللازمة لرفع عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي شكل المجلس لجنة وزارية لدارسة الموضوع من كافة النواحي والرفع بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة .