وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ان عقد هذا اللقاء مع ممثلي الشركات الاستثمارية العاملة في اليمن يأتي كمبادرة من الحكومة اليمنية لتلمس أوضاع الاستثمارات الفرنسية والأجنبية في اليمن والوقوف على وجهات نظر ممثلي هذه الشركات الاستثمارية إزاء طبيعة الصعوبات التى تواجهها الاستثمارات للعمل على تسوية هذه الصعوبات من قبل الحكومة اليمنية وحل كافة المعضلات التى تواجهها .
وجدد الوزير الأرحبي حرص الحكومة اليمنية على إحاطة كافة الاستثمارات الفرنسية والأجنبية في اليمن بالرعاية من خلال تذليل كافة الصعاب والمعضلات التى تواججها مشيرا في هذا الصدد الى ما قطعته الحكومة من جهود تهدف الى تحسين مقومات البيئة الاستثمارية في اليمن .
من جهتهم اعرب ممثلي الشركات الاستثمارية الفرنسية عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة اليمنية في تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية في اليمن وتحسين مقوماتها مؤكدين الحرص المماثل من قبل شركاتهم على مواصلة وتنمية استماراتها في اليمن ودعم الجهود الحكومية اليمنية الهادفة الى خلق بيئة استثمارية جاذبة .
حضر اللقاء مدير عام التعاون الدولي مع أوربا والأمريكيتين نبيل علي شيبان .
من جهة أخري بحث نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم مع ممثلي عدد من الدول والمنظمات المانحة العاملة في اليمن التحضيرات المتعلقة بانعقاد مؤتمر اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين المقرر في الـ4من شهر فبراير القادم .
كما تطرق اللقاء استعراض التقرير الخاص بسير انجاز التخصيصات التمويلية لتعهدات المانحين بمؤتمر لندن وكذا ما يتعلق بمستوي إيفاء المانحين للالتزامات المتفق عليها مع الحكومة اليمنية الى جانب استعراض ما تضمنته مصفوفة الإصلاحات المحدثة للأعوام (2007-2009م ) والتى سيتم تطبيقها بدء من العام الجاري .
واستعرض اللقاء ما تم انجازه على صعيد تنفيذ التزامات بعض الجهات المانحة الغير ممثلة في اليمن بفتح مكاتب تمثيل لإضفاء المزيد من المرونة في علاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن وهذه الجهات .
وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الى الأهمية التى يكتسبها انعقاد مؤتمر اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين كونه سيمثل مناسبة لتقييم سير تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين الى جانب تبادل الآراء والرؤى حول جملة من القضايا المتعلقة بتفعيل علاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن والدول والمنظمات والصناديق المانحة الإقليمية والدولية .

كما التقي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي اليوم السفير الياباني بصنعاء.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين اليمن واليابان، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين وبما يتوائم والتطلعات المشتركة كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بزيارة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى اليابان المقررة في الربع الأول من العام الجاري.
وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حرص الحكومة اليمنية على تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن واليابان، مشيرا إلى أهمية رفع مستوي التعاون القائم ليشمل مجالات أوسع، وبما يتوائم والعلاقات الثنائية المتنامية.
كما تطرق الجانبان إلى استعراض التطورات الأخيرة في مسار العلاقات اليمنية والخليجية والتوجهات الخليجية المعلنة للتسريع بانضمام اليمن إلى المنظومة الإقليمية الخليجية.
وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة اليمنية تولي أهمية كبيرة للمضي قدما في مشروع اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي وبخاصة ما يتعلق بملف استيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية.
من جهته أكد السفير الياباني حرص الحكومة اليابانية على دعم وتشجيع خطوات التقارب المتسارعة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيدا بما قطعته اليمن من أشواط نوعية في مجال تطبيق الإصلاحات.

و التقى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم رئيس الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي.
وجرى خلال اللقاء استعراض سير تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية التي تقوم بها الهيئة في كل من جزيرة سوقطرة ومحافظتي إب وتعز.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حرص الحكومة اليمنية على تشجيع الأنشطة النوع للهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي في دعم وتعزيز جهود الحكومة الهادفة إلى تنمية المجتمعات الريفية التي ترتكز اقتصادياتها على الجانب الزراعي.
وأشار الوزير الأرحبي إلى أن الحكومة بصدد إجراء مراجعة شاملة للخطة الخمسية الثالثة بدءاً من مطلع العام الجار حتى شهر يونيو القادم. منوها بما حققته عملية التنمية في اليمن من تقدم على صعيد التخفيف من الفقر حيث تم تقليص رقعة الفقر خلال الفترة من العام (1998- 2006م )، من 42 % إلى 35 %، وهو ما أظهرته نتائج مسح الفقر وميزانية الأسرة التي كشفت عن تحسن مؤشرات الفقر في المناطق الحضرية.
وأكد إن الحكومة بصدد التركيز خلال السنوات القادمة على تنمية المجتمعات الريفية لتحقيق تقدم ملموس على صعيد التخفيف من الفقر في المناطق الريفية.