وارجع رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار هذه الزيادة إلى الإجراءات والسياسات والآليات التي انتهجتها الهيئة لجذب المستثمرين والمتعلقة بتنفيذ نظام النافذة الواحدة ونجاح مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار بمشاركة كبريات الشركات العربية والعالمية الأمر الذي ساهم في توقيع اتفاقيات لإنشاء عدد من المشاريع الاستثمارية".
وقال رئيس الهيئة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن الهيئة أعدت خطة عمل جديدة للعامين القادمين ضمن الاستراتيجية المطروحة لفترة 10 سنوات ستركز على أربعة مسارات يتمثل الاول منها بمناصرة السياسات من خلال العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار مثل قانون البنوك والضرائب والبنك المركزي والعلامات التجارية لموائمتها مع التشريعات الاقليمية والدولية في ظل أفضل الممارسات الدولية بحيث تؤخذ مشاريع القوانين المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي بعين الاعتبار".
وأضاف: ويتمثل المسار الثاني في بناء الصورة الإيجابية لليمن حيث تعمل الهيئة على توظيف شركة عالمية رائدة في مجال التسويق والإعلام لبناء صورة إيجابية لليمن في الخارج.
وقال: ان هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولاسيما الخليجية منها.
ولفت إلى ان المسار الثالث يستهدف المستثمرين،حيث تعمل الهيئة حاليا على استكمال المفاوضات مع شركة دولية مرموقة لاعداد استراتيجية ترويجية لقطاعات معينة .
وتابع العطار" ان المسار الرابع يتمثل بتسهيل الاستثمارات ومساعدة المشاريع الاستثمارية على تذليل آية صعوبات تواجهها أثناء التنفيذ.
وأشار إلى ان اليمن خصصت فريق متابعة محدد للمشاريع الإستراتيجية الخليجية التي تم التوقيع معها على إقامة عدد من المشايع في اليمن.
وأكد ان الاهتمام الخليجي لإقامة مشاريع استثمارية في اليمن يمثل اهتمام حقيقي إذ ان الهيئة وبعد إنعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن نجحت في استقطاب مشاريع استثمارية استراتيجية مثل شركة القدرة القابضة والتي تم التوقيع معها مطلع ديسمبر 2007 على اتفاقية لإقامة مشروع أبراج صنعاء والذي سيتكون من فندق وفلل سكنية ونادي سياحي ومركز للتسويق وغيرها.
وتعكف الحكومة حاليا على إعداد جملة من الإجراءات والسياسات الجديدة لتحسين بيئة الاستثمار، فى ضوء تنامي تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية، وارتفاع طلبات تمويل مشاريع ضخمة وعملاقة تتجاوز تكاليفها المعلنة حاجز المائة مليار دولار.
وتهدف السياسيات الجديدة إلى مواصلة جهود الإصلاحات الشاملة وتطوير التشريعات القائمة لمنح المزيد من التسهيلات وتحسين أداء الإدارة الحكومية وكبح الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو المتسارع للاقتصاد اليمني.
وتسند السياسات الحكومية الجديدة إلى مقومات كبيرة وفرص متميزة للاستثمار وضمانات وتسهيلات واسعة مكفولة بقانون استثماري متميز سواء من حيث الإعفاءات الضريبية والجمركية المنافسة على المستوى الإقليمي أو من حيث الضمانات الموثقة والتي تمنع تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها تحت أي ظرف إلا من خلال حكم قضائي.
وكان تقرير ممارسة الأعمال الصادر حديثا عن البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية قد أثنى على الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مؤشرات بيئة الأعمال والاستثمار، مما أهل اليمن إلى أن يحرز تقدما في عديد من المؤشرات ويتقدم إلى المركز 113 من بين 187 دولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، بينما جاء ترتيب اليمن في المركز التاسع بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانت حركة الاستثمار بدأت بالانتعاش بعد ان شرعت الدولة في تنفيذ برنامج طموح للإصلاحات الشاملة منذ منتصف التسعينات, استهدف تجاوز جملة المشكلات التي أعقبت إعلان الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990، ومواجهة التحديات الأخرى ذات العلاقة بالمتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم مطلع التسعينات.
وتمكنت اليمن في سنوات تعد قياسية من رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى4.5% في 2007 مقارنة بسالب1.4 في عام 90 الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على استقطاب الاستثمارات وخصوصا الخليجية.
ويسعى اليمن من خلال خطة تنمية عشرية مدعومة من المانحين إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من 4.1% إلى 7.1% وبما يؤهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية وصولا إلى اندماج اليمن الكامل في عضوية مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015.
ويتوقع خبراء ومسؤولون أن يشهد اليمن في الفترة القادمة طفرة كبيرة في استقطاب الاستثمارات الخليجية والعالمية نظرا للمقومات الاستثمارية
الكبيرة والتحسن المستمر لبيئة الاستثمار.