جاء ذلك  خلال لقائه اليوم مع وفدي بعثة المفوضية الأوروبية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) آليات تنفيذ مشروع تطوير قضاء الأحداث  البالغ تكلفته ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف يورو بدعم المنظمتين للثلاث السنوات القادمة .
ودعا الوزير إلى ضرورة تركيز المشروع على التدريب والتأهيل لقضاة الأحداث وأعضاء النيابة والمحامين ، وابتعاث القاضيات بالمعهد العالي للقضاء للإطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال قضاء الأحداث .
وأوضح الدكتور الأغبري أن وزارة العدل أعدت مشروع بخصوص التشريعات الخاصة بقضاء الأحداث مقدم حاليا على الحكومة وأن التشريعات الوطنية في هذا المجال يتم مراجعتها وتعديلها من قبل كوادر وطنية مؤهلة في مجلس القضاء الأعلى والبرلمان لاستيعاب الخصوصية بشأن ذلك .

من جانية أكد مدير برامج بعثة المفوضية الأوروبية (اليساندروكامبو) حرص المفوضية على استيعاب برامج وخطط وزارة العدل في مجال قضاء الإحداث ومحاكم الأسرة , لافتا أن المفوضية ستدعم مشاركة المرآة في قضاء الاحداث بشكل كامل.
وأشار إلى انه يتم أعداد وثيقة خاص بالمشروع تتضمن خطة شاملة لكافة الاحتياجات التي وضعتها وزارة العدل بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدني.
إلى ذلك استعرضت مديرة برنامج حماية الطفل والوقاية من الايدز باليونيسف"جوديث ليفيه" مكونات المشروع المتضمن التدريب والتأهيل للعاملين مع الأحداث والرعاية والوقاية اللاحقة للجانحين بعد خروجهم من دور الرعاية .

حضر اللقاء مدير المعهد العالي للقضاء- عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور يحيى الجرافي ، ومنسقة مشروع تطوير قضاء الأحداث مسؤولة شؤون المراة والطفل في المكتب الفني بوزارة العدل القاضية هالة سلطان العرشي .