وفي الجلسة التي ترأسها القاضي رضوان النمر وبحضور ممثل النيابة حمير قيس ألزمت المحكمة النيابة إعلان المتهمين المفرج عنهم في القضية بالضمان وعددهم 21 شخصا والفارين من العدالة وعددهم 159 متهم لحضور الجلسة القادمة المقرر انعقادها في منتصف الشهر الجاري .
وتضمن قرار الاتهام قيام المتهمين من الأول وحتى الثامن بارتكاب جرائم رشوة واستعمال نفوذ غير مشروع وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية من خلال تزوير محررات رسمية تضم شهادات دراسية وفتاوي وظيفية لأشخاص مقابل مبالغ مالية .
كما تضمن قرار الاتهام للمتهمين الــ التاسع والعاشر والحادي عشر بصفتهم موظفين عموميين في إحدى الوزارات القيام بأعمال تسهيل إجراءات المزورين والاشتراك معهم في ذلك الغرض .
فيما وجه القرار للمتهمين من 12- 180 اشتراكهم مع المتهمين السابقين عن طريق الاتفاق والمساعدة وتسليم مبالغ مالية لتوظيفهم ، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات الشخصية لاعداد المحررات المزورة ، واستعملوها للأغراض التي اعدت من اجله عملية التزوير .
وكانت النيابة قد سألت ممثل النيابة عن عدم حضور المتهمين – فأجابت أنها لم تعلن المتهمين كونها اول جلسة والمترافع في القضية مازال في اجازة.