وتأتي الاتفاقية في اطار العلاقات القانونية بين اليمن واسبانبا وتسهيل التعاون في المجال القضائي وتشجيع الاندماج والاجتماع للاشخاص الذين حوكموا في اي البلدين ، شريطة ان تكون الجريمة التى يستند اليها الطلب معاقباً عليها في تشريع كل من البلدين وان يكون المحكوم عليه من مواطني الدوله المنفذه في تاريخ تقديم طلب النقل والحكم مكتسبا للدرجة القطعية واجب التنفيذ وان يصرح المحكوم عليه بموافقته الواضحة على نقله .
ووجه المجلس وزير العدل بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقه على الاتفاقيه .