وأكد الاجتماع الذي ضم قادة وممثلو  13 حزبا وتنظيما سياسيا على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، والالتزام بالمعايير والشروط القاضية بضمان الاستقلالية والحيادية .
وأشار المجتمعون إلى أن مجلس النواب قد ناقش مقترحا بشأن تعديل القانون لكي يفضي هذا التعديل بتشكيل لجنة من قبل القضاة .. معتبرين ذلك يتناسب مع نص المادة (159) من الدستور، ولأن الأحزاب في الوقت نفسه تعمل على مراعاة التوافق السياسي ، وأنه لن تتحقق عملية الحيادية والاستقلال إذا تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حصرا على عدد من الاحزاب لأن ذلك يخل بروح ومقاصد المشروع .
وأكد الاجتماع أنه في هذه الحالة يمكن تحقيق مبدأ التوافق الكامل اذا شكلت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها قانونا بصورة متساوية حتى تتحقق الصيغة الحيادية والتوافقية والمساواة بين الجميع لأن الانتخابات بحد ذاتها هي حق لكل الاحزاب في المشاركة فيها وبالتالي المشاركة في إدارتها.
كما ناقش المجتمعون النظام الانتخابي وقدمت التصورات حيال هذه القضية سواء بالنسبة للانتخابات البرلمانية أو الشوروية أو المحلية وتم الاتفاق على إدراج الموضوع في جدول أعمال الاجتماع القادم المقرر في 26 ديسمبر 2007م عقب إجازة عيد الأضحى المبارك .
وفيما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية اتفق المجتمعون أن تناقش الرؤى والتصورات الخاصة بالتعديلات في الموضوعات الهامة وهي إعادة النظر في تشكيل لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وإعادة النظر في المادة 19 من القانون والخاصة بالدعم المالي، وتحديد أوجه الدعم المالي لأنشطة الأحزاب والتنظيمات السياسية فيما يتعلق بمؤتمراتها العامة وخوضها للإنتخابات العامة، وإعادة النظر في الباب الرابع من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيما يتعلق بالموارد المالية للأحزاب.
وقد رفع المجتمعون التهاني والتبريكات إلى فخامة رئيس الجمهورية والشعب اليمني والأمة العربية والاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك راجين من الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة الدينية الغالية على شعبنا بالخير والسعادة والامان.
شارك في الاجتماع قادة وممثلو أحزاب المؤتمر الشعبي العام، والبعث العربي الاشتراكي القومي، ورابطة أبناء اليمن "رأي"، والجبهة الوطنية الديمقراطية، والحزب الناصري الديمقراطي، والإتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية، والتنظيم السبتمبري الديمقراطي، وحزب الخضر الاجتماعي، وحزب التحرير الشعبي الوحدوي، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب جبهة التحرير، وحزب الوحدة الشعبية، وحزب الرابطة اليمنية.