وقال مكتب البنك الدولي في اليمن إن مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة التنمية الدولية وافق الخميس الماضي على المنحة لدعم جهود الإصلاح للحكومة اليمنية في تسريع وتيرة النمو والحد من الفقر.
وترتكز المنحة على محورين هما دعم النمو غير النفطي من خلال إصلاح المناخ الاستثماري في اليمن من خلال دعم القدرات في تطوير التحصيل الضريبي إلى جانب تطوير نظام المشتريات والمناقصات بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وتهدف المنحة في محورها الآخر إلى تعزيز الإدارة الرشيدة من خلال إصلاح إدارة المالية العامة وإصلاح الخدمة المدنية وتعزيز القدرات المؤسسية لاستكمال تنفيذ استراتيجية الإصلاحات الإدارية بما في ذلك تطبيق نظام البصمة والصورة ومعالجة مظاهر الازدواج الوظيفي.
وبين مكتب البنك الدولي في اليمن أن صرف المنحة سيتم في دفعتين متساويتين الأولى منها عند توقيع اتفاقية التمويل مع الحكومة اليمنية.
وفي أكتوبر الماضي، وقعت الحكومة اليمنية والبنك الدولي بالأحرف الأولى على المنحة بمقر البنك الدولي بواشنطن.
وتأتي هذه المنحة التي قام البنك بتغيير طبيعة تمويلها إلى منحة بعد أن كان المبلغ مخصص تمويله كقرض ميسر نتيجة لجهود الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وشهده تقييم البنك الدولي للبيئة الاقتصادية اليمنية وتحسن سير مشروعات البنك الدولي في اليمن.