وأوضحت مصادر قضائية أنه تم توفير خمس محطات داخل الوحدة الرئيسية لأخذ بيانات القضاة وأعضاء النيابات ومعاوني القضاء والإداريين والسلطة القضائية .. فيما تم تخصيص أربع محطات لأخذ بيانات الرجال ومحطة واحدة لأخذ بيانات النساء .
وستباشر الوحدة الرئيسية للسلطة القضائية اخذ بيانات القضاة والإداريين وأعوان القضاء ، حيث ستستقبل الوحدة الرئيسية قيادة وأعضاء مجلس القضاء والمحكمة العليا والموظفين في ديوان عام الوزارة ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء وجميع المحاكم الابتدائية والنيابات في الأمانة وذلك لأخذ بياناتهم في مقر الوحدة الرئيسية بوزارة العدل .
أما بالنسبة للموظفين في المحاكم بالمحافظات ستتم أخذ بياناتهم عبر مكاتب الخدمة في المحافظات وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى ، حيث سيتم إيفاد مندوبين عن الوزارة الى المحافظات لمتابعة أخذ البصمة والصورة لموظفي المحاكم.
فيما سيوفد مكتب النائب العام أيضاً مندوبين للإشراف على سير العمل في نيابات المحافظات وذلك حرصاً من الوزارة ومكتب النائب العام لتكون كافة البيانات دقيقة وأكيدة في جميع المحافظات .
ومن المقرر أن يشهد التدشين قيادة السلطة القضائية و وزير العدل غازي شائف الأغبري و وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي و النائب العام الدكتور عبدالله العلفي .