وكلف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس وزير النقل بسرعة اختيار شركة دولية للقيام بعمليات الحصر والتثمين للمعدات والأصول التى سوف تدخل في رأس مال الشركة ومراجعة مشروع اتفاقية الشراكة بمساعدة الشركة الإستشارية ,وبحيث تستمر اللجنة المكلفة بالإشراف على هذا الجانب في أعمالها الماضية واستكمال إنشاء الشركة واجراء الدور والتسليم للميناء مع المشغل الجديد.

وكان المجلس قد اطلع على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج مباحثاته مع المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وموانئ دبي العالمية خلال الفترة 25 - 29 نوفمبر المنصرم, حيث ثمن المجلس النتائج الجيدة التى تم توصل اليها.. معبراً عن شكره وامتنانه للإخوة في الإمارات على الدعم والمساندة لمشروعات الخطة الخمسية الثالثة من خلال التعهد المعلن عنه أثناء مؤتمر المانحين المنعقد في لندن أواخر العام الماضي بمبلغ 500 مليون دولار والذي قطع شوطاً مناسباً في تحديد المشروعات الممولة من تلك المنحة.
ووافق المجلس على الترشيحات الخاصة باللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وأقر رفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية وذلك وفقا لما نص عليه القانون تمهيداً لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وأقر المجلس مقترح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن دمج اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بمراجعه القوانين ذات الصلة بالاستثمار والتجارة في لجنة وزارية واحدة وبحيث تتولى اللجنة مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية واعداد مشاريع التعديلات على القوانين المطلوب تعديلها لتتواءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التاكيد على الاستعانه بشركه استشاريه دوليه متخصصة لعمل تلك التعديلات ومن ثم مراجعتها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقه قبل تقديمها الى المجلس في موعد لا يتجاوز ستة أشهر في تاريخة .
وحدد المجلس مرجعيات عمل اللجنة في الرؤية الإستراتيجية لليمن حتى 2025م والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومصفوفة الإصلاحات الشاملة وما تضمنته من إجراءات في مجال تعزيز الشفافية ومكافحه الفساد وتعزيز الحقوق والحريات وتحسين الاداء الاقتصادي والمالي للدولة وتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار .. وكذا البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية .. والبرنامج العام للحكومة القائم على اصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة .

واقر المجلس الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر المقدمة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي سيتم تنفيذها على مدى خمسه أعوام، وتهدف الإستراتيجية الى النهوض بواقع التمويل الأصغر في اليمن من خلال زيادة عمق وقطاف الوصول الى المجموعات المستهدفه وتطوير جهود الحكومة للحد من الفقر من خلال توفير فرص العمل وزيادة دخل الفقراء وأمنهم الاقتصادي، حيث تناولت الإستراتيجية الاليات المحققة لرؤية الحكومة نحو الوصول الى صناعة تمويل أصغر ناضجة تتسم بوجود بيئة سياسية مهيأة تتضمن الإطارات القانونية والتنظيمية والقدرة الإشرافية التي تكفل سلامة أموال الفقراء وتساهم في ايجاد مجموعه متنوعة من الممولين وبنية تحتية مسانده تساعد في تقديم خدمات التمويل الأصغر الى أسواق جديدة وبعيده .
كما تضمنت الإستراتيجية ابرز معوقات نمو قطاع التمويل الصغير والاصغر والخطوات اللازمة لتجاوزها وتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع .
واكد المجلس على كافة الجهات المحدده في الإستراتيجية ذات الصلة بتنفيذ مضامين الاستراتيجة تنسيق الجهود فيما بينها، وبحيث يتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية عملية التنسيق باسلوب قائم على مشاركة كافة الاطراف في كل مرحله لضمان نجاح وتطوير قطاع التمويل الصغير والاصغر .