وأوضح نائب رئيس الوزراء في كلمة له اليوم لدى تدشين التقرير العام لتحليل الفقر في اليمن الذي يعتمد على نتائج مسح ميزانية الأسرة لعام 2006- أوضح أن مؤشرات ظاهرة الفقر في اليمن سجل انخفاضا متواضع في نسبة الفقر خلال السنوات القليلة الماضية .
ودعا الارحبي الى مراجعة ودراسة هذه المؤشرات وتجديد الالتزام للعمل المشترك لمكافحة هذه الظاهرة .
وطالب بضرورة زيادة الإنفاق الاجتماعي في أطار الموازنة العامة للدولة ،و ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات الأكثر فقرا .
كما اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ضرورة تحسين آليات نظام الرعاية الاجتماعية لضمان استفادة الأسر الفقيرة من التحويلات النقدية ، وبناء قدراتهم وجعلهم اكثر مشاركة في الانتاج وفي الاعتماد على الذات .
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على اهمية تعزيز قدرات برامج شبكة الامان الاجتماعي للاستمرار في تنفيذ البرامج الهادفة إلى التخفيف من الفقر والحد من البطالة ، ووضع استراتيجية للتنمية المحلية والريفية ،لتشجيع الانشطة الزراعية والسمكية ، والانشطة الاخرى المدرة للدخل والمولدة لفرص العمل وتحسين اوضاع المرأة الريفية .
وطالب الارحبي بضرورة تنفيذ مصفوفة الأجندة الوطنية للإصلاحات .
واشار الى ان زيادة وتيرة النمو الاقتصادي والتخفيف من ظاهرة الفقر يتطلب أيجاد المناخ الملائم للاستثمار، الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحسين أداء الأجهزة القضائية وتطوير البنية التشريعية والقانونية وتحديث الخدمة المدنية ، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة في تقديم الخدمات الأساسية العامة وخاصة في المناطق الريفية والنائية ، وتعزيز الشفافية والمساءلة لحماية الحق العام، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
جدير بالذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة لتخفيف من الفقر 2006-2010م تركزت في محورين ، الأول على تحفيز النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار وحشد إمكانيات القطاع الخاص ، مستفيدين من الميزات النسبية والموارد الطبيعة المتاحة والكامنة للاقتصاد الوطني، فيما المحور الثاني استهدف الحد من الفقر بتحرير الفئات الفقيرة من العوز والحاجة عبر رؤية شاملة لآليات ونظم الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي .