وأشار وزير الإعلام في ندوة نظمها اليوم الملتقى الثقافي للدراسات والاستشارات حول دور الإعلام في مكافحة الفساد، إلى توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بإعلان حرب شعوا على الفساد والمفسدين ايا كانوا واينما كانت مواقعهم.
وأكد ان الصعوبات تذللت واكتملت أدوات المواجهة الصادقة والصارمة مع الفساد والمفسدين بإصدار قانون مكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإصدار القوانين الأساسية في هذا الصدد وإجراء التعديلات على القوانين الأخرى وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات الذي جاء في صورة متطورة كأفضل وأرقى ما تكون عليه القوانين المتعلقة بهذا الأمر.
وتطرق اللوزي إلى ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة الفساد كخيار ثابت ومسار لا يتوقف ..منوها بان المحور الخامس في هذه الوثيقة الوطنية الهامة يتضمن مواصلة جهود مكافحة الفساد المالي والإداري وتطوير سياسات واليات مكافحته من خلال
تطبيق قانون الذمة المالية وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعزيز استقلالية اللجنة العليا للمناقصات، إضافة إلى تفعيل دور نيابات ومحاكم الأموال العامة واستكمال بناها التحتية والمؤسسية في بقية المحافظات، ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
وأكد وزير الإعلام في هذا الصدد ان كافة الوسائل الإعلامية اشد تمسكا بتفعيل وترجمة ذلك كله صحافيا وإذاعيا وتلفزيونيا وبالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ووفقا لما تلزم بذلك السياسة الإعلامية المقرة من قبل الحكومة.
وأوضح اللوزي ان الهدف الحادي والعشرون في السياسة الإعلامية نص على التركيز على محاربة الفساد والظلم والخروج عن الشرعية والنظام والقانون ..والتصدي لكافة الممارسات المرتبطة بتلك الأمراض كالاختلاس والرشوة والتحايل على المال العام والمحسوبية والوساطات والوعود الكاذبة.
وقال "جاء في الهدف 38 من المحتم على وسائل الإعلام النقد البناء لكل مظاهر التسيب والانفلات المالي والإداري وخلق اصطفاف شعبي ضد كل مظاهر الفساد..مؤكدا ان وزارة الإعلام عملت منذ وقت مبكر وبعد صدور قانون مكافحة الفساد وتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد على تحرير تعميم هام لكافة المؤسسات والوسائل الإعلامية شدد على ضرورة التعاون الكامل مع الهيئة في تحقيق أهدافها ومتابعة نشاطاتها ومواكبة كافة الاعمال الهادفة الى قيامها بالمهام الموكلة اليها دون تردد.
وأضاف " الوسائل الإعلامية شريكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبيدها لتحقيق تلكم الغايات الوطنية العظيمة، وقد نص التعميم على أهمية مواكبة العمل الإعلامي لاعمال ونشاط الهيئة واللجنة المشكلة لتقييم ومراجعة ودراسة الأوضاع في البلاد".
وأكد وزير الإعلام ان المطلوب إعلاميا القيام بتوضيح وشرح كافة المهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتمثلة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحته وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لهان إضافة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وأثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته، وتلقي إقرارات الذمة المالية والتحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وأحالتهم إلى القضاء.. منوها بأهمية اتقان العمل الإعلامي ليأتي متدرجا وحثيثا لإعطاء العناية بقراءة واستيعاب محتوى قانون مكافحة الفساد والاهتمام بشرح مواده وخاصة اهداف القانون.
ولفت اللوزي إلى ان برنامج الحكومة يتبنى دعم وتعزيز كل الجهود لتكوين بيئة واضحة ومحددة المعالم لاجراءات مكافحة الفساد واتخاذ كل التدابير لمحاسبة الفاسدين والمفسدين والقيام بحملات إعلامية للتوعية العامة بمضار الفساد .. موضحا ان الحكومة ستقوم تنفيذا لذلك باتخاذ عدد من الاجراءات والتي تحقق الكثير منها حتى الآن وفي مقدمة ذلك إصدار وتفعيل ومتابعة تنفيذ الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية للمناقصات ونشر كافة القوانين واللوائح والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية وكل ما يتعلق باجرءات مشتريات ومناقصات الدولة بغرض إتاحة الفرصة المتساوية لجميع المتنافسين والالتزام بمبدأ الشفافية.
وأشار وزير الاعلام الى ان الوزارة اتخذت الخطوات العملية في هذا الطريق لحرصها على ان تقدم المثال وان تكون في مصاف الجهات الرائدة التي تعمل بكل شجاعة ومصداقية ومسئولية من اجل مقارعة الفساد والمفسدين.
من جانبها أعتبرت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع الإعلام شريك أساسي للهيئة في تحقيق أهدافها وتطلعاتها في مكافحة الفساد والمفسدين ووفقا لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ونوهت الدكتورة ابو اصبع بالدور الذي يجب ان أن تضطلع به وسائل الإعلام في محاربة الفساد وكشف أساليبه وتعريف وتوعية المواطنين بمظاهره وأضراراه على مستوى الوطن ككل.
وأكدت على تكامل الأدوار بين الهيئة ووسائل الإعلام، باعتبار الإعلام وسيلة مناسبة للتعريف والتوعية بمخاطر الفساد.. مشيرة الى ان الهيئة ستعمل على بذل كافة الجهود لتظل قضايا الفساد من أهم القضايا التي يمكن أن تتناولها وسائل الإعلام, وبما يجعل من وسائل الإعلام شريك أساسي، في عدة اشياء كتطوير منظومة التشريعات وزيادة قدرة الاعلاميين على كشف الفساد.
وقالت" الهيئة تعمل على جعل قضايا الفساد من أهم القضايا التي تتناولها وسائل الإعلام باعتبارها شريك أساسي في إطلاع الأفراد على مخاطر الفساد والآثار المترتبة عليه، إضافة إلى نشر الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد".
وأعتبرت أي موضوع ينشر في الصحف عن أي قضية فساد هو بمثابة بلاغ للهيئة للقيام بدورها في هذا الاطار.. موضحة ان الدور الأساسي المطلوب من وسائل الإعلام رفع وعي الجمهور بقضايا الفساد وتعزيز قيم النزاهة.
وأستعرضت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الجهود التي بذلتها الهيئة منذ إنشاءها واتجاهات وخطط عملها للمرحلة المقبلة..مبينة ان الهيئة بدأت بتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين عن إي قضايا فساد، كما بدأت بتطبيق إقرارات الذمة المالية إلى مهام وأنشطة الهيئة التي جاء إنشائها ترجمة لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ونتيجة لتوقيع اليمن على إتفاقية مكافحة الفساد العالمية.
وأوضحت أن الهيئة منذ إنشائها تعمل في إتجاهين متوازيين يتمثل الأول في إيجاد الإطار المؤسسي والهيكل الإداري والكادر الوظيفي للهيئة فيما يتركز الثاني حول تفعيل قانون مكافحة الفساد فيما يخص عملها في قضايا الفساد لحلها وبلورة إستراتيجية لعملها خلال الفترة القادمة.
وبينت أن الهيئة تعمل في ثلاثة محاور يختص الأول بمكافحة الفساد وفقا لما ينص عليه قانون مكافحة الفساد والثاني يختص بمبدأ الوقاية حيث ستعمل الهيئة على تعديل التشريعات والقوانين التي قد لا تتفق مع قانون مكافحة الفساد فيما يهتم المحور الثالث بالتوعية والتثقيف.
وأشارت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى ان الهيئة تعول كثيرا على الجهاز الإعلامي في التوعية بمخاطر الفساد ونشر المعلومات الصحيحة والدقيقة حول ذلك لتكون رديفا وعونا للهيئة في عملها.
وركزت مشاركات وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نور باعباد ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز المركزي للمرقابة والمحاسبة حسين شيخ بارجاء ووكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت سعيد ونائبة رئيس الملتقى الثقافي للدراسات والاستشارات إفتكار القاضي, ركزت في مجملها على دور منظمات المجتمع المدني والجهات ذات الاختصاص في تفعيل الدور الرقابي ومكافحة الفساد وضرورة التعامل بشفافية مع مختلف القضايا التي تطرأ في هذا الخصوص وبما يضمن أيجاد وسط فاعل وحيوي تتكشف من خلاله مختلف أشكال الفساد في مختلف قطاعات الدولة وبما يضمن المحافظة على المال العام .
وسلطت المشاركات الضوء على جوانب ومظاهر الفساد التي يعاني منها أي مجتمع من المجتمعات وطبيعة العلاقة التي تربط الإعلام بقضايا الفساد وما يجب أن يقوم به من دور فاعل كمراقب ومصحح لمختلف التجاوزات التي قد تقع فيها جهة من الجهات .
وأكدت على ضرورة تركيز جهود أجهزة الإعلام على إقناع الموظفين والعاملين والمواطنين بالتخلي عن السلوك والتصرفات المرتبطة بظاهرة الفساد مستندة في تأثيرها بدرجة أساس على واحدية الولاء الوطني, والمواطنة الصالحة و الفضائل الإنسانية, والثواب والعقاب .
وأوضحت المشاركات بأن نجاح الجهد الإقناعي لأجهزة الإعلام يتطلب ربط أهداف هذا الجهد بالمصلحة الوطنية العليا في التنمية الاجتماعية ومستقبل الوطن, وإثبات موضوعية هذا الجهد وتطابقه مع الواقع وتسليط الضوء الإعلامي على دور الرقابة الإدارية في ضبط أعمال الفساد والتصدي لها.
ودعا المشاركون وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية مجتمعة للاضطلاع بدورها كمنظومة إعلامية متكاملة تشكل مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي صمام أمان المجتمع لمحاربة الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ لصالح فرد أو فئة على حساب المجتمع ككل وذلك سعيا لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة لهذا الوطن.
وقد أثريت الندوة بالنقاشات والمداخلات القيمة من قبل الحضور والتي عكست في مجملها الأهمية التي تحتلها قضايا مكافحة الفساد على المستوى الرسمي والشعبي.