حيث تقرر اعتماد إجراءات إضافية يتم بموجبها حصر توزيع المشتقات النفطية كلياً على شركة النفط، وبناءً عليه يقوم المستوردين ببيع كافة الكميات المستوردة لشركة النفط، في حين يقوم البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة النفط، وإجراء التحويلات الخارجية لمستوردي المشتقات النفطية بناءً على طلب شركة النفط.
ولن يصرح لأي عمليات استيراد للمشتقات النفطية الى المناطق المحررة تخالف هذه الآلية وإجراءاتها الإضافية.
وتستهدف هذه الآلية تنظيم الطلب على العملات الأجنبية في سوق صرف النقد والحد من عشوائية الاستيراد واستغلالها للمضاربة بأسعار الصرف، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.