وتطرق اللقاء الذي حضره مدير إدارة التقييم والترويج بالهيئة المهندس محمد فارع والمستشار القانوني بالهيئة عادل بن سحاق إلى جوانب التنسيق بين الأجهزة الأمنية وهيئة المساحة حول القضايا المتعلقة بالمخالفات القانونية في عملية استخراج الثروات المعدنية.
وشدد اللقاء على الجهات والشركات التي تعمل بهذا المجال ضرورة حصولها على التراخيص اللازمة والالتزام بإلاشتراطات البيئية التي تمثل حجر الأساس لبدء أي عمل في هذا النشاط بما من شأنه الحفاظ على البيئة.