مؤكدا أهمية الحفاظ على الصناعات التقليدية والحرفية وعدم التعامل معها كجزء من متحف أو جزء من كتب التاريخ، لما تمثله من تراث إنساني وبصمة حضارية للشعب العربي.

وأرجع بن يوسف تدني نسبة القيمة الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة رغم هيمنتها على هيكل الصناعات، إلى أسباب عدة أهمها غياب التكنولوجيا، وضعف الكوادر الفنية المدربة.

وقال في حديثه إلى (السياسية) "نحن الآن في عصر التكنولوجيا، أي صناعة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة تحتاج إلى تكنولوجيا إلى حد ما نوعية، ثانيا اليمن يفتقر إلى الكوادر الفنية المدربة وهذا راجع إلى بنية التعليم".
وأضاف ومن بين تلك الأسباب عدم توافر البنية التحتية المناسبة لانطلاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى آفاق أرحب، ناهيك عن ضعف المدخرات المحلية التي لا تشجع على استحداث مشروعات صناعية صغيرة أو متوسطة ذات نوعية متقدمة.
وفيما أكد بن يوسف على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة ومكافحة الفقر، فضلا عن تغذية الصناعات الكبيرة، توقع أن يحقق اليمن انطلاقة قوية في هذا القطاع، فيما لو حصل اليمن على تمويلات مناسبة، معربا عن أمله أن يكون الملتقى هو الخطوة الأولى في هذا الطريق.
وأشار إلى أن المنظمة أصدرت عدة توصيات سيحصل اليمن في حال تطبيقها على التمويلات اللازمة والتدريب والتأهيل وتحصل على الدعم الأدبي والثقافي والمادي من قبل منظمات إقليمية ودولية".

وعن تعاون المنظمة مع اليمن باتجاه دفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة قال بن يوسف "نحن الآن في أبجديات اتفاقية التعاون مع اليمن التي نعطيها أولوية ضمن مجموعة الدول العربية الأقل نموا". لافتا إلى انه تم الاتفاق على تهيئة اليمن من خلال القيام بحملة ترويجية لتطوير وتسويق المنتج اليمني تحت عنوان (صنع في اليمن)".
وأوضح بن يوسف أن الملامح الأولية لهذه الحملة الترويجية، تتمثل في دراسة العوائق المحلية لمحدودية انتشار المنتج اليمني ومحدودية حصوله على القبول والاقتناع من قبل المستهلك المحلي ومن ثم دراسة ذلك على الأسواق الخارجية".
وأضاف "بعد ذلك سيقوم بيت الخبرة العربي بدراسة إمكانية تضافر الجهود بين اليمن وبين الدول العربية ذات العلاقة في هذا المجال في سبيل خلق مشروعات عربية مشتركة تسهم ليس في تطور المنتج اليمني فحسب بل أيضا في عملية فتح أسواق قريبة مجاورة له سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى القومي ككل".
وعن توجهات المنظمة قال بن يوسف إن المنظمة تتوجه في مجال الصناعات باتجاهين متوازيين الأول الاهتمام بالصناعات الحرفية والتقليدية ومن هذا المنطلق ساهمت المنظمة في إنشاء أول اتحاد عربي للصناعات التقليدية، يعنى بالصناعات التقليدية والحرف".
مشيرا إلى أن المنظمة تعمل في هذا الاتجاه على الحفاظ على ملكية وبراءة الاختراع لدى الصانع أو الحرفي، وإدخال مناهج الصناعات التقليدية إلى مناهج التعليم، خاصة إلى التعليم التطبيقي، وتشجيع الحرفيين والتقليديين على النهوض بهذه الصناعة وتطويرها". فضلا عن "خلق آلية تمويل مستمرة لهذه الحرف أو لهذه الصناعات وتحويلها من محدودية تعاملها مع القطاع السياحي والاجتماعي إلى صناعات تصديرية وتحفيزية والمحافظة عليها والتعامل معها بشكل مؤسسي".
وأشار إلى أن التوجه الآخر للمنظمة يتمثل في الاهتمام بالصناعات المستقبلية القائمة على الأساس المعرفي، والصناعات المتناهية الصغر قائلا "إن هذه الصناعات ستحدث نقلة نوعية للقيمة المضافة الصناعية في العديد من القطاعات الإنتاجية وأيضا ستخلق ثورة علمية أو ثورة نوعية في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتصدير".
ولفت إلى أن المنظمة في إطار اهتمامها بهذه الصناعات ستعقد ندوة في فبراير المقبل بالدوحة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لبحث مدى إمكانية استفادة الدول العربية من التقنيات المتناهية الصغر والصناعات المستقبلية وكيفية تطوير قاعدة جديدة للدخل القومي في الوطن العربي بعيدا عن اعتماد القطاع الاستخراجي وعلى تصدير المواد الخام إلى الخارج.