إجتماع بسيئون يشدد على تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي للمساهمة في الحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية
   
سيئون/موقع محافظة حضرموت/خاص - الخميس 03/سبتمبر/2020م
news_20200903_13.jpg
أكد نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي ان الدورة النقدية المختلة للعملة الوطنية تسببت في تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية ، وبرزت آثارها وأضرارها ومست حياة الجميع ، لذا يجب تكاتف الجهود لتحسين مستوى البنية الاقتصادية وتعزيز مصادر العملة الرئيسية بهدف توفير الغطاء النقدي الأجنبي الكافي لتغطية مختلف نشاطات المجتمع .
وأشار نائب رئيس الوزراء في لقائه اليوم بسيئون في حضرموت بعدد من أرباب شركات ومراكز الصرافة بسيئون أن الأزمة السياسية في بلادنا عكست نفسها على الأوضاع الاقتصادية وزادت من معاناة معيشة المواطنين ، مما يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لتعزيز قيمة العملة الوطنية امام العملات الأجنبية الأخرى ، وتوفير البنية التحتية للعملية الاقتصادية .
واعتبر الخنبشي اطروحات المشاركين في اللقاء نقاشات تحليلية لوضع العملة الوطنية والوقوف امام اسباب تدهورها امام العملات الأجنبية وكيفية المساهمة في تعزيز العملة الوطنية من خلال ضبط الدورة النقدية ومراقبة حركة النقد في المجتمع .
من جانبه اشار وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري أن هذا اللقاء جاء انطلاقا من المسئولية المشتركة على السلطة المحلية والقطاع الخاص في نطاق الاختصاص لتخفيف معاناة المواطنين ارتفاع اسعار المواد الاساسية بسبب تدهور قيمة عملتنا الوطنية امام العملات الاجنبية .
وأقر اللقاء البدء أولا بإغلاق محلات الصرافة العاملة بدون ترخيص ، وتجديد المحال المرخصة بشكل مرن وفقا والقانون ، إضافة إلى إنشاء شبكة ألكترونية من قبل فرع البنك المركزي من أجل مراقبة نشاط مراكز الصرافة في مديريات الوادي والصحراء ، وإنشاء جمعية للصرافين على مستوى الوادي .
كما أكد المجتمعون على أهمية هذا اللقاء في كشف العديد من الحقائق التي تستطيع السلطة المحلية التدخل فيها ومعالجتها بما يخدم الصالح العام ، إلى جانب تفعيل دور البنك المركزي في الرقابة على نشاط مراكز الصرافة بموجب الصلاحيات القانونية المخول له القيام بها في هذا الجانب للمساهمة في الحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية امام العملات الأجنبية.
كما إتفق المجتمعون على ضرورة ضبط المخالفات التي تبرز في نشاط مراكز الصرافة ، وتشديد العقوبات والرفع بإصلاح التشريع المنظم لعمل ونشاط المرافق المرتبطة بعمليات النقد في ظل الظروف الراهنة بالبلاد ، ، واتباع سياسة البنك المركزي لفتح شركات صرافة بدلا من تعدد محال الصرافة للحصول على الكثير من التسهيلات والضمانات الميسرة بموجب قانون البنك المركزي .
حضر اللقاء وكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومحمد الصيعري ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبد الناصر بن سنكر ومديري عموم مكتبي وزارتي الشئون القانونية والصناعة والتجارة ونائبي مدير عام المالية والبنك المركزي بسيئون ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت .




هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟




النتيجة