هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت تنفي الشائعات المنتشرة حول تهريب الذهب من وادي مدن
   
وادي مدن/موقع محافظة حضرموت/خاص - الأحد 07/فبراير/2021م
news_20210207_19.jpg
نفذت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، بقيادة مدير فرع الهيئة المهندس صلاح أحمد بابحير، ومعه مستشار وزارة المالية لشؤون التنظيم الحكومي صالح عوض الحريبي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية، نزولاً ميدانياً إلى موقع مناجم الذهب بمنطقة وادي مدن، لنفي الشائعات المنتشرة حول تهريب الذهب، والتوضيح للرأي العام.
وخلال النزول نفى المهندس بابحير ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من شائعات حول تهريب كميات كبيرة من الاحجار للذهب عبر موانئ سرية في حضرموت وغيرها من البيانات الشائعة المضللة، مؤكداً أن هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت تمارس مهامها استناداً إلى القرار الجمهوري (317 ) لسنة 1999م الذي قضئ بانشاء هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وعلى القرار الوزاري رقم (96) لسنة 2000م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة، وأن الهيئة هي الجهة المخولة بادارة الموارد الطبيعية (الثروات المعدنية) الفلزية واللا فلزية. وأوضح مدير المساحة الجيولوجية فرع حضرموت لوسائل الإعلام انه تم اكتشاف معدن الذهب من قبل البعثة البريطانية (شركة هنتج) في عام 1978م، ثم بدء البحث بالجبال المحيطة بموقع حصول العينة التي تحوي على معدن بوادي الغبر، وبدء العمل بمنطقة نتيشه بوادي مدن، من قبل المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي المحلية وبإشراف خبير روسي، وقاموا بحفر منجم بطول 60 متر في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات، وتم دراسة المنطقة بأكملها من اعمال مسح وترنشات وحفر، وغيرها من الاعمال الجيولوجية.
وبيّن المهندس بابحير أن المشروع السوفيتي اليمني انشئ في عام 1982م، وبدء المشروع في الاعمال الجيولوجية، وبدء الحفر في المنجم في عام 1985م و استمر الحفر الافقي الى عمق كيلو ومائتان متر 1200متر، واشار المهندس بابحير إلى وجود مناجم فرعية بأطوال مختلفة متفرعة من المنجم الرئيسي، وكذلك المنجم الذي تم حفره من قبل اليمنين بطول 60 وبإشراف خبير روسي التقى مع المنجم 1200متر.
ولفت مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت إلى الدراسات التي اجريت من قبل المشروع السوفيتي اليمني وأوضحت بأن نسبة ما بين 13- 15 جرام من الذهب في الطن الواحد، وتعتبر نسبة مشجعة للاستغلال، مشيراً إلى أن منطقة وادي المحمدين يلغب عليها معدن الفضة ومصاحب للذهب، ومنطقة المسيني يغلب عليها معدن النحاس، وبقية المناطق التي ذكرت تتفاوت فيها نسب الذهب في الطن الواحد.
وقال المهندس بابحير “أن عمليات الحفر لهذه المناجم تتم لمتابعة عروق الذهب حسب اتجاهاته، و كذلك تم حفر منجم في جهة الشمال الغربي للمنجم الاول 1200متر، وتم حفره بطول ثمانمائة متر 800 متر، وتوقفت الاعمال في سنة 1988م قبل الوحدة، وكذلك اعمال تخريط للمناجم ومنطقة التمعدن، وجاءت شركة منوره في بداية التسعينات التابعة لرجل الاعمال باثواب وتوقفت، وهناك غموض، كما جاءت شركة ثاني دبي للتعدين اليمن المحدودة، وعملت في عام 2003م واستمرت الى عام 2009م وتوقفت الاعمال الحقلية، وانتهت اتفاقية الاعمال الاستكشافية في 2016م، وطبعا هذه اخذت اتفاقية الاستكشاف من قبل الشركة لتقييم اعمال دراسة المشروع السوفيتي اليمني، والى يومنا هذا لا توجد اي اعمال بهذا المجال”.
وعن أعمال الصيانة التي تحتاجها المناجم لكي تعود إلى ممارسة مهامها لتعزيز الاقتصاد الوطني، استعرض مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت بعض الأعمال، وذكر منها تنظيف المنجم اولاً، وأعمال التدعيم لمواقع الانهيارات والتساقط، وكذا أعمال التهوية، وأعمال السكة الحديدية وعرباتها، وأعمال الكهرباء والإضاءة، وملحقات الصيانة.
ولفت المهندس بابحير إلى أن إمكانية عمل الهيئة في الفترة الحالية يتضمن الأعمال الاستكشافية، وفي حالة الاستغلال سيكون لمناطق الامتياز حصة بنسبة محددة، وتنمية مجتمعية (بنية تحتية) ورسوم محلية، متطرقاً إلى سياسة الهيئة وخطتها المستقبلية، لتوزيع الأودية والمناطق إلى بلكات استغلال، نظرا لكبر المنطقة وهي وادي مدن، نتيشة ، ووادي المحمدين، ومنطقة مسلمة، ومنطقة المسيني، ومنطقة الحاضنة، ومن ثم الترويج لها لفتح باب التنافس بين الشركات وتحريك المياه الراكدة.
لافتاً إلى وجود مناطق واعده بتواجد الذهب حسب جيولوجية المنطقة والتي تؤهله لتواجد الذهب سيتم دراستها والترويج لها لفتح الاستثمار بها.




هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟




النتيجة