كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي، عن ارتفاع أصول البنك الخارجية إلى 7 مليارات و9،636 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2007م تغطي 41 شهرا من الواردات مقارنة بـ7 مليارات و6،192 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة تبلغ 3،542 مليون دولار .

وأشار في كلمته التي ألقاها في ختام دورة الاتجاهات الحديثة والرقابة الداخلية للتدقيق المالية التي نظمها البنك المركزي اليمني بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية على مدى أربعة أيام الى أن مديونية اليمن من أقل المديونيات على مستوى المنطقة حيث بلغت 4،5 مليار دولار تمثل 23% من الناتج القومي .
وأوضح السماوي أن الأصول الخارجية للجهاز المصرفي ارتفعت الى 9،3171 مليار ريال مقارنة مع 4،9061 مليار ريال وبزيادة تبلغ 5،401 مليار ريال، كما ارتفع العرض النقدي الى 3،5741 مليار ريال مقابل 3،251 مليار ريال وبزيادة 322 مليار ريال ، فيما سجل صافي المطالبات على الحكومة رصيداً دائناً بـ3،75 مليار ريال مقابل 8،451 مليار ريال وبانخفاض قدره 5،79 مليار ريال كما ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي الى 4،443 مليار ريال مقابل 9،462 مليار ريال وبزيادة تبلغ 5،97 مليار ريال .
وبين محافظ البنك المركزي أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والاسلامية شهدت ارتفاعا الى 3،5021 مليار ريال مقارنة مع 4،089 مليار ريال خلال نفس الفترة كما ارتفعت الاصول الخارجية للبنوك الى 9،8641 مليون دولار مقابل 3،4131 مليون دولار وبزيادة تبلغ 6،451 مليون دولار فيما ارتفع اجمالي الاحتياطيات بمبلغ 8،3 مليار ريال وبنسبة 62،2% في نهاية سبتمبر 7002م ليصل إلى 7،071 مليار ريال مقارنة مع 9،661 مليار ريال في اغسطس الماضي .
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن البنك يستخدم أدوات السياسة النقدية في سبيل تحقيق الاستقرار النقدي على المستويين الداخلي والخارجي حيث انعكس ذلك على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار إضافة الى أن المستوى المرتفع لسعر الفائدة على الريال أعلى من التضخم مقارنة مع سعر الفائدة على الدولار .
لافتاً الى أن السياسة النقدية حافظت على أسعار فائدة موجبة وخاصة بعد انخفاض التضخم وبقاء الاحتياطي الالزامي على الريال 01% والعملات الأجنبية 02% بعد أن كانت ارتفعت سابقا الى 03%، كون الهدف من رفع الاحتياطي الالزامي هو الحد من الدولرة والحفاظ على استقرار سعر الصرف .
وقال السماوي أن البنك المركزي لديه 02 فرعا منتشرة في المحافظات و01 مكاتب في الأطراف وآخرها في الوديعة والعبر ويؤدي دورا كبيرا جدا في العمل المالي والمصرفي ، كما يبذل البنك جهودا جبارة في هذا المجال من خلال تفعيل الجوانب الرقابية بمختلف أنواعها وأشكالها لضمان الشفافية في العمل والاداء المتميز .
واستعرض محافظ البنك المركزي الدور الذي يلعبه البنك في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وخططه للحفاظ على الاستقرار النقدي الداخلي عبر منظومة متكاملة من التشريعات المصرفية وأسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوحة وأذون الخزانة والتدخل في السوق ،وكذا المساعي الرامية لتحقيق الاستقرار الخارجي في الموازين الخارجية والجارية والمدفوعات والتي حققت فائضاً كبيراً خلال الفترة الماضية .
يشار إلى أن دورة الاتجاهات الحديثة للرقابة الداخلية التي شارك فيها 25 مشاركاً من موظفي ادارات الرقابة والتفتيش الداخلي بالمركز الرئيسي وفروع البنك تهدف إلى إطلاع المشاركين على المستجدات الحديثة في التدقيق والمراقبة وتمكين المشاركين من استخدام العينات الإحصائية في التدقيق والرقابة .