وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الجهات المعنية باتخاذ اجراءات صارمة ضد المتهربين من كبار المدينين والمقترضين للبنك الوطني الذي أعلن البنك المركزي افلاسه في ديسمبر 2005م.

وحسب رسالة مجور إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي والنائب العام الدكتور عبد الله العلفي فإن الضبط يشمل التنفيذ على ممتلكات المدينين ومنعهم من السفر ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام .
وأضافت رسالة رئيس الحكومة – حصلت ( سبأنت) على نسخة منها – " بشأن استكمال إجراءات تصفية البنك الوطني المقرة من البنك المركزي والمؤيدة من المحكمة التجارية وما تواجهه لجنة التصفية من صعوبات بسبب تهرب المدينين عن السداد وخاصة كبار المقترضين ، يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة لضبط وإجبار كافة المدينين على سداد أموال البنك، والتنفيذ عليهم وعلى ممتلكاتهم ومنعهم من السفر ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام المختلفة".
وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة قضت منتصف مارس 20006م بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك وحبس أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثمانية أشهر .
وقد وجهت المحكمة تهمة خيانة الأمانة لتسعة من أعضاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار ومنح قروض وتبديد ما يقارب 20 مليار ريال من أموال المودعين .
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين سهلوا للغير الاستيلاء على مدخرات البنك بلغت 19 مليار و 760 مليون ريال خلال الفترة 1998م وحتى ديسمبر 2005م.
وكان البنك المركزي اليمني قد قرر " وضع اليد " في السابع من ديسمبر الماضي على البنك الوطني للتجارة والاستثمار عقب عجزه عن تسديد ما عليه من التزامات للغير كما ألغى كافة صلاحيات مجلس إدارة البنك وأصدر تعميما بحجز أرصدتهم وأرصدة أقاربهم ومنعهم من مغادرة اليمن .