دعت لجنة برلمانية خاصة بإحكام الرقابة على الإنتاج النفطي واتخاذ "الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين في تجنيب إيرادات رسوم استخدام أنبوب النفط في العام 2005".

وشددت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م في تقريرها، حصلت السياسية على نسخة منه، على ضرورة متابعة الشركات النفطية بتسديد مستحقات الدولة وتحديد حصتها من النفط الخام.
وكان التقرير ذكر أن وزارة النفط والمعادن قامت بتحصيل مبلغ 31 مليار دولار في العام 2005 مقابل رسوم استخدام الأنبوب من الشركات النفطية المنتجة والمصدرة للنفط "وقامت بتوريدها وتجنيبها في حساب خاص والصرف منها وذلك بالمخالفة للدستور والقانون المالي".
وأشار التقرير إلى أن الوزارة لم تحصل مبلغ وقدره 15 مليون دولار من شركة توتال بناءً على الاتفاقية الموقعة بينهما في أبريل 1996، كما لم تلزم الشركة بتسوية المبالغ المرفوضة، والمعلقة بحسب تقارير المراجعة بمبلغ 95 مليون دولار أميركي.
وأوضحت اللجنة البرلمانية أنه لم يتم "احتساب وتوريد مبلغ 2 مليار ريال من حصة الدولة من إيرادات الغاز إلى الخزينة العامة خلال الفترة من عام 1997 – إبريل 2006م ، وذلك بسبب احتساب حصة الدولة على أساس أن الطن المتري يساوي 86 اسطوانة، في حين أن الطن المتري يعادل 90 اسطوانة".
وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م، وزارة الثروة السمكية بإعادة النظر في كافة القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الإصطياد، وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد المخزون السمكي بدقة.
كما طالبت اللجنة تفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري "بما يكفل حماية الثروة السمكية وتنميتها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق سفن الصيد المخالفة".
وكان التقرير البرلماني أشار إلى استمرار تدني إيرادات الدولة من القطاع السمكي ، معتبرا أن استمرار التدني ناتج عن "عدم قيام وزارة الثروة السمكية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال البنية التحتية والخدمات الأساسية للقطاع، وعدم إعداد خطة متكاملة لتنمية الموارد البشرية وتحديث التشريعات وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري".
وأوضح التقرير أن عدم كفاءة الرقابة على أنشطة قوارب الصيد التابعة لشركات الإصطياد العاملة من قبل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش البحري، أثر سلباً على مدى صحة الإيرادات المحصلة عن تلك الشركات.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة إلى حصول "الثروة السمكية" في سبتمبر 2002م على منحة من الإتحاد الأوربي بمبلغ ثلاثة ملايين يورو باسم مشروع الرقابة والتفتيش البحري للقطاع السمكي، منوها إلى أنه ما تم صرفه من قبل إدارة المشروع خلال الفترة سبتمبر 2002م وحتى ديسمبر 2005 مبلغ قدره 189 ألف يورو فقط بنسبة 6.3 في المائة من إجمالي المنحة التي انتهت مدتها في العام 2006.
واعتبر أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع بعض شركات الإصطياد العاملة خلال الموسم 2004-2005م "بشروط اقتصادية منخفضة"، موضحا أن إجمالي المبالغ المحصلة من شركة المحيط المالكة للقارب "سوفر جين" خلال موسم الاصطياد بلغ 644 دولارا منها 522 دولارا إتاوة ، و92 دولارا عمولة تسويق .