عقد
المكتب التنفيذي بمديرية سيئون صباح اليوم دورته الإعتيادية لشهر فبراير
للعام 2020م بديوان السلطة المحلية بمديرية سيئون برئاسة الأستاذ محمد عوض
العامري مدير عام مديرية سيئون رئيس المكتب التنفيذي وبحضور الأمين العام
للمجلس المحلي المهندس حسين بامخرمه.
وأستعرض الإجتماع محضر الإجتماع
السابق والقرارات التي تم اتخاذها والتكلفيات والتوجيهات الصادرة عنه وسير
تنفيذها مطلعين على التقارير المدرجة في جدول اعمال المكتب والمتمثلة في
تقرير عن سير الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام 2019/2020م بمدارس
التعليم بالمديرية.
حيث أطلع مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون
الأستاذ خالد بلفاس المكتب التنفيذي على نتائج سير العملية التربوية
والتعليمية ومستوى التحصيل العلمي ونسب النجاح العامة لمدراس التعليم
الأساسية والثانوية شاكرين الجهود المثمرة من الإدارات المدرسية والمعلمين
بمدارس المديرية.
كما أستعرض المكتب كذلك تقريرا عن نشاط المؤسسة العامة
للكهرباء مكتب مديرية سيئون، حيث قدم مدير المكتب زكي باحمدون شرحا عن عمل
المكتب وخدماته المقدمة وسير الصيانة الأولية رغم شحة الإمكانيات للمكتب
مبينا نسب التحصيل التي بلغت 96% للعام 2019م، ومعرجا في التقرير على
الآلية المتبعة في تحسين مناطق الضعف والذي بلغت عدد المناطق المحسنة 7
مناطق بأرجاء المديرية.
هذا وقد بينت جميع تقارير المكاتب المدرجة أبرز
الأعمال والأنشطة وكذا الصعوبات ومستوى تقديمها للمواطنين وتم إتخاذ عدد من
القرارات والتوصيات من شأنها تحسين عمل المكاتب.
وعرج الإجتماع على
المستجدات الآنية بمديرية سيئون منها جهود المتابعة في الحد من العشوائيات
في الخطوط الرئيسية بالمديرية والردع الحازم بحق المتجاوزين لها.
وفي
سياق متصل قدمت إدارة وموظفي مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية سيئون درع
شكر وتقدير لمدير عام مديرية سيئون وأعضاء المجلس المحلي نضير اهتمامهم
المستمر في دعم عمل المكتب واستقراره والذي انعكس ايجابا على سير عمله.
كما
كرمت قيادة السلطة المحلية بمديرية سيئون ممثلة بالمدير العام الاستاذ
محمد عوض العامري ومعه مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية المهندس
حسين بن عبدالعزيز عدد من المطاعم ومصانع المياه بمديرية سيئون وذلك تقديرا
وعرفانا على المستوى العالي في النظافة والترتيب والجودة المتبعة في تقديم
خدماتها للمواطنين.
ويأتي ذلك بعد عدد من النزولات وحملات التفتيش التي
قام بها مكتب الأشغال العامة والطرق ومكتب الصحة العامة والسكان ومكتب
الصناعة والتجارة بالمديرية بتفتيش المنشآت والمطاعم والمصانع وضبط
المخالفين ومنع الأعمال التي تتعلق بالممارسات غير الآمنة تجاه صحة وسلامة
المواطنين، مؤكدين على تشديد الإجراءات القادمة على المخالفين وتكثيف
النزولات خلال العام الجاري202م.