وزير الشؤون القانونية يكشف عن تشكيل لجنة قانون لإعداد التعديلات الدستورية

4/10/2007- صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت – الخميس

كشف وزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص عن تشكيل لجنة قانونية لإعداد التعديلات الدستورية ،
في ضوء ما تضمنته مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من نقاط هامة لتطوير النظام السياسي والعملية الديمقراطية وتجربة الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية . وأكد الدكتور الرصاص في حديث صحفي لموقع وكالة الانباء اليمنية(سبأ) على الانترنت (سبأنت)ا ن اللجنة تعكف حاليا على إعداد التعديلات الدستورية التي أعلنها رئيس الجمهورية. وقال الرصاص أن مبادرة رئيس الجمهورية تنسجم مع ما تضمنه برنامجه الانتخابي وبرامج بقية المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد العام الماضي، فيما يتعلق بالمطالبة بالفصل بين السلطات. وأوضح : أن فقهاء القانون يجمعون على إنه لا يتم الفصل المطلق بين السلطات إلا في النظام الرئاسي، حيث لا يستطيع الرئيس أن يملك سلطات ضد البرلمان مثل حل المجلس، ولا يستطيع المجلس ان يوجه المساءلة السياسية للسلطة التنفيذية. واعتبر : من يدعو إلى تطبيق الفصل بين السلطان في ظل النظام البرلماني جاهل بقواعد النظم السياسية ولا يعي ما يقول. وانتقد عدد عدم تجاوب بعض احزاب المعارضة مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية للحوار وعدم حضور قياداتها اللقاء الذى دعا اليه الرئيس كافة القوى السياسية في الساحة اليمنية الاسبوع الماضي. وقال :هذا موقف غير ديمقراطي ، إذ أن من أولى مبادئ النظام والثقافة الديمقراطية الحوار والاعتراف بالرأي والرأي الاخر ، ومن يرفض الاستماع لرأي غيره ، ويتمسك برأيه هو أبعد ما يكون عن النظام الديمقراطي. وفيما يتعلق بتنفيذ المنظومة التشريعية في برنامج رئيس الجمهورية ، قال وزير الشؤون القانونية بأن البرنامج مزمن لفترة سبع سنوات وانه قد تم قطع شوط كبير في هذا الجانب. وأضاف :ما له صفة الاستجعال كقانون مكافحة الفساد والمناقصات والذمة المالية تم انجازه ، وما تبقى سيتم انجازه خلال الفترة القادمة.