وافق البرلمان على طلب الحكومة بشأن إعادة المداولة في بعض مواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بغية استكمال إثراء مشروع القانون وجعله خاليا من أية نواقص وثغرات .
وتضمنت الموافقة أن تقدم الحكومة المواد المطلوب إعادة المداولة فيها مع المبررات الداعية لذلك إلى اللجنة المختصة لدراستها مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بما سيتم التوصل اليه الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ومن ثم تقديم مشروع القانون بصيغته النهائية الى المجلس للتصويت عليه.
من جهة اخرى واصل مجلس النواب في جلسة المنعقدة اليوم برئاسية يحيى الراعي نائب رئيس المجلس أعماله بعقد جلسة مغلقة كرسها لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية الداخلية في إطار اللائحة المنظمة للحياة الداخلية للمجلس وهيئة رئاسته ولجانه الدائمة وأمانته العامة وذلك في إطار تعزيز منهج الإصلاحات وترسيخ العمل المؤسسي وتوسيع قاعدة الشفافية في العمل بما يسهم بالإرتقاء بعمل مجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي لمواصلة مراكمة الخبرات والتجارب في العمل البرلماني في سياق الممارسة الواعية لمفردات النهج الديمقراطي لبلادنا.
وفي هذا الإطار شددت الأراء والملاحظات المطروحة من قبل أعضاء المجلس على أهمية تطوير آليات وأدوات عمل المجلس وأجهزته المختلفة في ضوء مواد واحكام اللائحة الداخلية وبما يسهم في المتابعة الفعالة للقرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس في المجالات المختلفة التي يقف أمامها.
مشيرين الى التطور الملحوظ في اداء المجلس ولجانه وإنجازه للعديد من الموضوعات في المجالين التشريعي والرقابي والتي تصب في مجرى سير التطور المتنامي لبلادنا في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية .
وقد جرى في هذه الجلسة الحديث حول جملة من الموضوعات الإيجابية التي حققها المجلس ومساهمات ودور أعضائه وهيئه رئاسته في تحقيق تلك النجاحات.
كما جرى التطرق الى بعض النواقص التي رافقت مسيرة العمل البرلماني خلال الفترة الماضية ،وفي ضوء ذلك أقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه للقيام باستخلاص واستيعاب أبرز الملاحظات الأساسية ودراستها بشكل موضوعي وتقديم حصيلة ما سيتم التوصل اليه الى المجلس لإبداء رأيه بشأنها.