|
الكحلاني لـ(سبأ): بدء البيع بالتقسيط لموظفي الدولة دون فوائد
19/9/2007 -
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت
وأوضح الكحلاني في تصريح خاص لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المؤسسة تلقت طلبات من عدد من الجهات الحكومية والوزارات بهذا الخصوص، وتم ابرام عقود معها لتنظيم عملية البيع بالتقسيط ،
مبينا ان الخطة ليست مقتصرة على أمانة العاصمة فقط بل تشمل كافة محافظات الجمهورية عبر معارض المؤسسة المنتشرة فيها وبالاتفاق مع مكاتب الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد مدير عام المؤسسة الاقتصادية ان تدخل المؤسسة في كسر احتكار القمح والدقيق نجحت بامتياز في توفير احتياجات كافة المواطنين من هاتين المادتين وبسعر التكلفة المحدد بــ3700 ريال للكيس القمح عبوة 50 كيلو
جرام، مما أدى إلى تحسن الوضع التمويني بشكل كبير، وكسر الاحتكار وتحقيق استقرار تمويني وسعري جيد.. منوها بان المؤسسة مستمرة في تدخلها تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية والحكومة.. مشيدا بتعاون السلطات المحلية في المحافظات والجهات المعنية لإنجاح الدور التدخلي للمؤسسة وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
وقال" عملية البيع والتوزيع في معارض المؤسسة المنتشرة في أمانة العاصمة وجميع محافظات الجمهورية، وكذا عبر أسطول توزيعها من خلال البيع المباشر للمواطنين تسير وفقا للخطط المرسومة والأهداف المتوخاة
من هذا التدخل وبالسعر الرسمي الذي حددته المؤسسة، ولم نتلقى اية شكاوى عن تلاعب بالبيع أو إخلال بالتوزيع من قبل موظفيها، خاصة بعد اتخاذنا لإجراءات رادعة بحق من ثبت تلاعبهم بعزلهم وإحالة بعضهم للقضاء".
وكشف الكحلاني ان الباخرة "جوردن فينشر" والتي تحمل على متنها خمسين ألف طن من مادة القمح ستصل غدا إلى ميناء الصليف بالحديدة، كما ستصل الباخرة "داريا بختي" محملة بنفس الكمية خلال الأسبوعين القادمين إلى ميناء المعلا بعدن.. مبينا بهذا الخصوص ان المؤسسة لديها توريدات من مادة القمح تبلغ 280 ألف طن ستصل خلال الشهرين القادمين إلى الموانئ اليمنية.
وقال" لدينا عدد من الخطط للدخول في تعاقدات مع أسواق جديدة في مختلف دول العالم لاستيراد مادة القمح، ونحن ننسق بهذا الشأن مع الملحقيات الاقتصادية في السفارات اليمنية العاملة في الخارج، لضمان الحصول على اكبر تعاقدات ممكنه".
ولفت مدير عام المؤسسة إلى انه سيتم خلال الأسبوع القادم عقد لقاء موسع مع موظفي وأمناء معارض المؤسسة في أمانة العاصمة وجميع محافظات الجمهورية لتقييم نتائج تدخلات المؤسسة في توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وما حققه هذا التدخل، والاستماع الى ارائهم بهذا الخصوص للخروج بخطة وبرنامج عمل لتدخل المؤسسة خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان المبارك والفترة القادمة..مؤكدا أهمية هذا اللقاء في وضع الرؤى والتصورات لزيادة فاعلية تدخل المؤسسة ومعالجة أية إشكالات تواجه هذا التدخل .
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء أمس حول السماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الاستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية القمح والدقيق والأرز والسكر اعتبر الكحلاني القرار غير مجدي في الوقت الراهن.. مبررا ذلك بعدم وجود البنى التحتية وأدوات المنافسة المتمثلة في صوامع ومطاحن الغلال التي تخضع حاليا لاحتكار من نوع خاص -حسب قوله-.
وقال " المشكلة ليست مشكلة مستوردين ولا رأس مال فالمشكلة القائمة حاليا أن الصوامع يمتلكها القطاع الخاص الذي يخضعها لرؤاه التجارية الخاصة ولا يسمح بإفراغ ما يتم استيراده من القمح فيها، وهو ما جعل بعض المستوردين اليمنيين ينسحبون من سوق الاستيراد وهذا ما سيواجهه المستورد الأجنبي في حالة اعتزامه الاستيراد دون وجود حلول لهذه المشكلة".
وأكد مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية أن القرار الصائب في الوقت الراهن استصدار قرار بان تكون الصوامع استثمار متاح لكل من يود الاستيراد وتحديد رسم محدد للتفريغ وبالتساوي بين كل المتنافسين، او
إقامة الدولة لصوامع جديدة.. مؤكدا بهذا الخصوص أن الحكومة والمؤسسة ماضية في استكمال إنشاء صوامع غلال بعد استكمال الدراسات الفنية اللازمة.
وأشار الكحلاني إلى أن الطاقة الإنتاجية للصوامع القائمة حاليا تبلغ 8 آلاف طن في اليوم، فيما حاجة البلاد من القمح لا تتجاوز 4 آلاف طن يوميا..وقال " هذا يعني أن 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للصوامع لا تستغل الاستغلال الأمثل ولو استغلت فإنها تغطي حاجة البلاد لفترة لا تقل عن ستة أشهر، فلو شغلت الصوامع بالشكل الصحيح ونظر إليها مالكوها كعمل تجاري فلو سخروها لتفريغ مستوردات التجار الآخرين بدلا من استخدامها كمخازن فسيكون لها جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة لهم وعامل أمان لتوفير احتياجات المواطنين".
وجدد مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري ، مطالبا القطاع الخاص بالاضطلاع بمسئولياته الوطنية في توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للمواطنين بأرباح معقولة وتراعي الحالة المعيشية.
|