الإدارة المحلية تقر الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية وتفعيل الدور التنموي للسلطة المحلية
8/9/2007- صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت
تعكف لجنة إعداد الإستراتجية الوطنية لتعزيز اللامركزية و تفعيل الدور التنموي للسلطة المحلية حاليا على مراجعة الملاحظات النهائية حول الإستراتيجية
بورش عمل في محافظات عدن ، المكلا، الحديدة وتدون فيها المحليات في المحافظات ملاحظاتها الختامية حول وثيقة الإستراتيجية التي ستقرها وزارة الإدارة المحلية نهاية سبتمبر الجاري. وتأمل الإستراتجية الوطنية أن يكون نظام السلطة المحلية في اليمن قادرا بحلول العام 2020م على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفعالية وتحقيق التنمية الوطنية المتوازنة و الشاملة والمستدامة. وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز الجهود الرسمية والشعبية الموجهة نحو تحقيق التنمية المحلية و ذلك بالتركيز على تحقيق تنمية محلية مستدامة وشاملة تعمل على التخفيف من الفقر و إيجاد شراكة فاعلة بين أجهزة السلطة المحلية و المجتمع المحلي و أطرها التنظيمية من منظمات المجتمع المدني ( لجان التنمية المحلية و القطاع الخاص) لتحقيق أهداف التنمية المحلية و كذا إرساء الرقابة الحكومية على أجهزة السلطة ومسائلتها من قبل المجتمع المحلي . وتسعى الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللا مركزية إلى تمكين السلطات المحلية من تحقيق التنمية المحلية وتحقيق أهداف الإستراتيجية الخاصة والمتمثلة بإعادة تنظيم و توضيح و توزيع المهام و الوظائف التنموية في مستويات الإدارة الثلاثة ( مركز ، محافظة، مديرية ) فيما بينها و كذا إعادة هيكلة البنية المؤسسية للسلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديرية بما في ذلك إعادة تنظيم العلاقة بين مكونات السلطة المحلية (المجلس المحلي ، إدارات الديوان ، و الأجهزة التنفيذية ) على مستوى المحافظة و المديرية بما يتناسب مع المهام و الوظائف المعاد تنظيمها وبما يحقق زيادة كفائتها إلى جانب تحديد نوعية و حجم القدرات ( البشرية ، و التجهيزات و البنية التحتية و الإدارية والتنفيذية ) والتي يجب أن تتوفر لتمكين السلطات المحلية على مستوى المحافظة و المديرية من أداء وظائفها التنموية بكفاءة عالية. ويتلخص الهدف الرابع للإستراتيجية بتحديد الإمكانات المالية اللازمة لتمكين السلطات المحلية من القيام بمهامها التنموية بكفاءة عالية وإعادة هيكلة نظام الإدارة المالية المحلية الذي يضمن الشفافية في طرق استخدام الموارد العامة و كذلك إعادة تنظيم هيكلة أساليب توزيع الدعم المركزي و احتسابه لضمان عدالة التوزيع و مكافئة حسن الأداء في استخدام الموارد و تنميتها وزيادة دقة وفعالية توجيه الدعم لضمان التوازن في مستويات التنمية في جميع إنحاء الوطن. وشكلت الأهداف الأربعة للإستراتجية المحاور الأساسية لها و التي توزعت على المحور الأول المتمثل في المهام و الوظائف، والمحور الثاني البناء المؤسسي و التنظيمي وضم المحور الثالث القدرات و ركز المحور الأخير على المالية المحلية كأسس للتوجهات الرئيسية إلى تستهدفها الإستراتجية. وكانت اللجنة الخاصة بإعداد الإستراتجية الوطنية لتعزيز اللامركزية و تفعيل الدور التنموي للسلطة المحلية قد أقرت في اجتماعها ألأسبوع الماضي عقد ورشة عمل مركزية في صنعاء يشارك فيها إلى جانب أعضائها أكاديميين من مختلف الجامعات اليمنية و خبراء الإدارة و كذا الذين عملوا سابقا في مجال الإدارة المحلية وتناقش في الورشة كافة الملاحظات التي خرجت بها الورش السابقة في المحافظات لترفق و تدون جميعها ضمن وثيقة الإستراتيجية التي ستقر في المؤتمر الذي ستنظمه الوزارة أواخر الشهر الجاري .