أكد المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات ، الأستاذ سامي عطا الله، أن دورات أسس حوكمة النف والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي نظمها  المركز بالتعاون مع معهد حوكمة الموارد الطبيعية بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تخضع لتقييم مستمر، بعد إنعقادها، كاشفاً النقاب عن إمتلاك المركز تصوراً خاصاً حول القطاع النفطي في عدة بلدان، بما فيها اليمن.

وأوضح عطا الله في تصريح صحافي، أن فكرة تنظيم هذه الدورات التدريبية طرحت في العام  2013م ، بعد سقوط بعض الأنظمة الديكتاتورية، حيث بدأ الحديث بشكل جدي بأمور تهم الناس، ونحن في المركز اللبناني للدراسات وجدنا فرصة لأن نعطي للمجتمع المدني الأدوات والمعرفة لكي يواكب القطاع الحساس والأساسي في المنطقة العربية وهو قطاع النفط والغاز بشكل يستطيع من خلاله أن يراقب القطاع، ويطلب الشفافية والمساءلة، لأنه قطاع كثير مهم بشكل أساسي لحياة الناس، ومن هنا تطورت الفكرة، وهذه رابع سنة نقوم بهذه الدورة ونحن نريد أن نكمل المشوار لانه يهمنا أن نساعد المجتمع العربي بمواكبة هذا التحدي الأساسي.
وعن سؤالنا حول إهتمام المركز بمتابعة نتائج مثل هذه الدورات على أرض الواقع في البلدان المستهدفه أو لدى الناشطين أو المستشاريين والإعلاميين؟؟
أجاب: نحن قبل 6 أسابيع بالتحديد قمنا بتحديد إستمارة لزملائنا الذين شاركوا في الدورات السابقة لنفهم حالياً ماذا يعملون وكيف ساعدت الدورة في مجالهم اليومي وحالياً نحن في وضع تحليل هذه النتائج ، ونريد أن نواكب هذه المرحلة ما بعد الدورة، ونفس الشيء ينطبق على المشاركين في هذه الدورة بالذات، باعتبارهم جزء من هذا المفهوم إذ يجب متابعة ومساعدة ومواكبة زملائنا الحاليين في الدورة بلبنان، وليس معنى ذلك أن نعطي دورة مرة في السنة ونوقف هنا، ففي كل بلد عندنا تصور خاص بما فيها اليمن طبعاً، تحدي ما في مجال النفط نعطي المعرفة في هذا الموضوع، مثلاً الحديث عن مشروع قانون لإنشاء الصندوق السيادي في لبنان، نستعين بخبرات وإستشارات نجري مناقشات معهم ونعد  .