فقيرة: الجسر البحري بين اليمن وجيبوتي يمنحنا قدرة التحكم في باب المندب ويحرك الاقتصاد بين الجزيرة وأفريقيا

13/8/2007- صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت

قال الدكتور جلال إبراهيم فقيرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن المشروع الذي يتبناه اليمن في إقامة جسر بحري يربطها بجيبوتي من شأنه إيجاد حراك اقتصادي فاعل في مشاريع البنية التحتية للدول المرتبطة به،
لافتا إلى أن المزايا الإستراتيجية للمشروع ستمتد لتشمل دول الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية وبقية دول الجوار المطلة على الشاطئ الشرقي للساحل الإفريقي . وأكد الدكتور فقيرة في محاضرة سياسية نظمها مكتب شؤون الإعلام التابع لنائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أن الأهمية الإستراتيجية للمشروع تمكن في الميزة الجيوبوليتكية لموقع البلدين على خارطة التفاعلات الإقليمية والدولية في منطقة البحر الأحمر " الأمر الذي سيعزز من حركة السكان بين الشاطئ الآسيوي والشاطئ الإفريقي وسيعمل على تمتين الروابط الاجتماعية بين البلدين ". وأضاف " من شأن المشروع أن يعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية البينية إلى جانب تشجيع انتقال رؤوس الأموال الخليجية والأفريقيـة ليجعل من اليمن جسرا اقتصاديا يربط بين رأس المال الأفريقي ورأس المال الخليجي ، فضلا عن الدور الذي سيلعبه في الارتباط العضوي بين ميناء عدن وميناء جيبوتي سيما في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط المنطقتين بإدارة موانئ دبي ". وتحدث الدكتور فقيرة عن أهمية المشروع في تعزيز الأمن الإقليمي ، منوهاً إلى أن هذا الأمر يشغل أهمية كبرى لدى صناع القرار في اليمن وجيبوتي اللتين تنظران إلى الأمن في منطقة القرن الإفريقي على أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي . وأكد أن المشروع يحظى حاليا بالاهتمام على أعلى المستويات في اليمن وجيبوتي إلى جانب الشركات الاستثمارية التي تعتزم الدخول في هذا المشروع الذي يتوقع أن تصل كلفته إلى مبلغ يراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن فكرة مشروع الجسر البحري بين البلدين ولد في ثنايا أفكار متعلقة بمشروع المدينة السكنية المخطط إقامتها في منطقة باب المندب اليمنية . وقال إن المشروع سيمنح اليمن نظريا القدرة على التحكم في حركة مضيق باب المندب من خلال التصميم الجغرافي للمنطقة . ودعا إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين المشاريع المشابهة في المنطقة منوها إلى مشروع الجسر بين السعودية واليمن الذي يشهد جدلا واسعا ، لافتا إلى أن اليمن لا تزال أرضا بكرا للاستثمارات والمشاريع الخليجية المهمة في تنشيط حركة التنمية الاقتصادية المحلية، منوها بتعهد دول مجلس التعاون بتأهيل اليمن لتسهيل انضمامه إلى التكتل الخليجي ستقبل لاعتبارات موضوعية كثيرة.