شارك
جمعية النهضة الاجتماعية بسيئون ممثله في برنامج حضرموت للتمويل الأصغر
في مؤتمر المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة الذي نظمه المعهد العربي لإنماء
المدن بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية
خلال الفترة من ( 2 – 4 مايو الجاري 2017م) تحت رعاية معالي وزير التنمية
الاجتماعية بالأردن المهندس وجيه عزائزة وجاء انعقاد المؤتمر كرافد
للتنمية ودور البلديات والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إنجاحها
ومن
تلك النماذج الناجحة التي حظيت بإعجاب المشاركين في المؤتمر تجربة
برنامج حضرموت للتمويل الأصغر التي قدمها الأستاذ عبدالرحمن محمد السقاف
رئيس جمعية النهضة الاجتماعية رئيس مجلس إدارة برنامج حضرموت للتمويل
الأصغر الذي يعتمد في معاملاته أحكام الشريعة الإسلامية مستعرضا في شرحه
تطور البرنامج منذ التأسيس عام 2000م حتى نهاية 2016م وما حققه من تطور في
محافظات حضرموت وشبوة والمهرة والتي بلغ أعداد المستفيدين منه منذ التأسيس
2000م حتى ديسمبر 2016م ( 27,371 ) مستفيد من الجنسين مما اوجد فرص عمل
عديدة للمستفيدين حسنت من أوضاعهم المعيشية واستطاع الصمود رغم الأزمة التي
تمر بها البلاد.
وعقب مشاركته الناجحة في المؤتمر أدلى الأستاذ
عبدالرحمن محمد السقاف رئيس جمعية النهضة الاجتماعية رئيس مجلس إدارة
برنامج حضرموت للتمويل الأصغر بتصريح لوسائل الاعلام أشار فيه أن البرنامج
العلمي للمؤتمر تضمن عدة جلسات وورش عمل تمحورت حول التشريعات والسياسات
ودورهما في البيئة التمكينية لمناصرة المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة في
الوطن العربي والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة
ومشروعات التوظيف ودور البلديات والحكومات المحلية في إنجاح المشروعات
الصغيرة وتشجيع الأسر المنتجة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
وأثرهما في بناء البيئة التمكينية في دعم المشروعات الصغيرة والأسر
المنتجة وكذا تأثير مؤسسات التمويل في تحويل وبناء إمكانات المشروعات
الصغيرة والأسر المنتجة فضلا عن عرض نماذج اجتماعية غير تقليدية في التمويل
الأصغر والأسر المنتجة .
وأكد أن المؤتمر اتخذ عده قرارات منها إنشاء
مراكز وطنية لاحتضان المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة تهدف إلى رسم
السياسات التمويلية والإنتاجية والتسويقية والتي تسهم في تطوير جودة
المنتجات لزيادة قدرتها على المنافسة والسعي لشمول أصحاب المشاريع الصغيرة
والأسر المنتجة والعاملين معهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية لتحقيق
الأمان الوظيفي بالإضافة إلى قيام البلديات بتوفير غطاء قانوني حاضن
للمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة مع توفير الحماية اللازمة من خلال
التشريعات القانونية .