|
الحكومة تحيل إلى البرلمان مشاريع قوانين تعزز الوحدة الوطنية وتضمن الودائع المصرفية وأخرى تتعلق بالانتخابات
31/7/2007-
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت
أحال مجلس الوزراء اليوم إلى مجلس النواب مشاريع قوانين وتعديلات قانونية لمناقشتها واستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها .
وتشمل تلك المشاريع قوانين كل من التامين الصحي والاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع المصرفية والتحكيم، اضافة الى التعديلات الخاصة بقانون صندوق الرعاية الاجتماعية وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م .
وكان المجلس قد اقر في اجتماعه اليوم تلك المشاريع بعد مراجعتها من قبل اللجان الوزارية المشكلة لهذا الغرض، حيث اقر المجلس مشروع قانون التامين الصحي والاجتماعي ، الذي يهدف الى تحسين مستوى الرعاية
الصحية للموظفين والعاملين من خلال ضمان حق المؤمن عليه المريض او المصاب في الحصول على خدمات الرعاية الطبية من جهة العلاج وفقا للأسس والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وبحيث يكون التامين الزاميا لجميع الموظفين في وحدة الخدمة العامة والعاملين لدى صاحب عمل ممن يخضعون لقانون العمل وكذا الاجانب العاملين في وحدة الخدمة العامة والمتقاعدون بعد نفاذ أحكام هذا القانون، وحددت الفقرة (ب) من المادة 4 من المشروع الفئات التي يحق لها اختيار التامين من عدمه والتي فيها الموظفين او العاملين المنتهية خدماتهم لاي سبب قبل صدور هذا القانون وورثة الموظف او العامل المتوفي .
وأقر المجلس مشروع قانون تعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي الذي يستهدف حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بين كافة ابناء الشعب وفقا للحقوق الممنوحة بموجب احكام الدستور والقوانين النافذة وكذا تجريم كافة الافعال المؤدية الى الاخلال بتلك الجوانب او المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين او الخروج عن الثوابت الوطنية الوحدوية او اهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر او خرق الدستور او الدعوة الى المناطقية او السلالية او المذهبية او تكفير الاخرين او التراجع عن الديمقراطية .
ووافق المجلس على مشروع القانون بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وتهدف المؤسسة الى حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك الى جانب المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الاخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية .
ونصت المادة الثالثة من المشروع على سريان احكام هذا القانون على جميع البنوك اليمنية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في اليمن باستنثاء فروع البنوك اليمنية العاملة خارج اليمن.
كما وافق المجلس على مشروع قانون التحكيم ، ويهدف مشروع القانون الذي يقع في 69 مادة موزعة على ثمانية فصول الى تعزيز الاجراءات الرامية الى تنمية البيئة الاستثمارية الجاذبة وتشجيع الاستثمار.
حيث ينظم القانون كافة الجوانب المتصلة بالتحكيم بما في ذلك تحديد مفهوم واضح للتحكيم التجاري بشكله الواسع والتفريق بين التحكيم الخاص والمؤسسي بما يمثله من أهمية بالغة في المنازعات التجارية وتطوير العلاقات الدولية في جانبي التجارة والاستثمار .
وأقر المجلس مشروع تعديل المواد 19 و 21 و 22 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وبموجب التعديل فان اللجنة العليا للانتخابات تشكل من تسعة اعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15 اسما يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون بما في ذلك ان يكون المرشح في اللجنة اتقل درجته عن قاضي محكمة عليا وان لايقل عمره عن 35 سنة.
ونصت المادة الثانية من مشروع التعديل على الغاء القانون رقم 26 لسنة 2006م بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
كما أقر المجلس مشروع تعديل قانون صندوق الرعاية الاجتماعية والهادف الى تطوير دور الصندوق في التخفيف من الفقر من خلال التركيز على تقديم المساعدة الاقتصادية اللازمة للمحتاجين القادرين على العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل وصولا الى الشريحة المنتجة التى توفر لنفسها سبل العيش الكريم عبر الانتاج والبيع المباشر مع مراعاة الاستمرار في تأمين الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة غير القادرة على العمل او تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ووجه المجلس الاخوين وزير شؤون مجلسي النواب والشورى ووزير الشئون القانونية بالتنسيق مع الوزراء المعنيين متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
وأقر المجلس توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة وتقييم أداء الصناديق الخاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي, حيث أقر المجلس البدء بإصلاحات فورية لتطوير النظام المالي والاداري في هذه الصناديق تتمثل في ادخال نظام محاسبي ومالي شفاف ومتطور الى جانب إعادة النظر في القيادات الادارية المالية وتعيين محاسب خارجي معتمد مع التأكيدعلى ضرورة وضع ضوابط فنية فيما يخص صرف الموارد تكفل تخصيصها للاغراض التي من أجلها نشأت تلك الصناديق ووفق خطة سنوية واضحة ومحددة الاهداف بصورة واضحة ودقيقة .
ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تكليف بيت خبرة لاعادة هيكلة الصناديق الخاصة وفق اسس حديثة على ان تتضمن اعادة الهيكلة الجوانب المتعلقة بالاستقلال المالي والاداري للصناديق وتطوير الانظمة المالية والمحاسبية الداخلية وانظمة الرقابة والتفتيش وكذا استكمال اصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية وتعيين محاسب خارجي.
واتخذ المجلس في اجتماعه اليوم قراراً يهدف الى تسهيل اجراءات الصرف من القروض والمساعدات و تعميد قوائم المعدات والمواد الداخلة في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وتقليص الحلقات عبر الغاء دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بعض المعاملات, حيث فوض المجلس الجهات والوحدات التنفيذية باستكمال اجراءات الصرف من القروض والمساعدات مباشرة الى وزارة المالية ثم البنك المركزي اليمني ثم الى الجهة المانحة وذلك لطلبات السحب المتعلقة بالاعمال المدنية والتجهيزات دون مرورها عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ان لا تتجاوز فترة المعاملة في كل جهة يومين الى ثلاثة ايام كحد أقصى شريطة استيفاء كافة البيانات والوثائق المؤيدة لتلك الطلبات مع التأكيد على قيام وزارة التخطيط بإجراء مراجعة محاسبية سنوية عبر جهة مستقلة بغرض تقييم الاداء في هذا الجانب مع الوزارات القطاعية والوحدات الفنية ووزارة المالية وعلى مبدأ تفويض اشمل للصلاحيات طبقا لما تسفرعنه عملية المراجعة.
وناقش المجلس المقترح المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن الغاء تكاليف التعليم المباشر وغير المباشر لزيادة الالتحاق بالتعليم وذلك لما تمثله تلك التكاليف من عوائق رئيسية وحقيقية تحول دون التحاق العديد من الاطفال في التعليم او اكمال التعليم الاساسي.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء كل من التربية والتعليم والمالية والادارة المحلية والخدمة المدنية والتأمينات لدارسة المقترح وتقديم مشروع قرار ملائم الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخه لما فيه تطبيقه خلال العام الدراسي القادم 2007 ـ 2008م. ووافق المجلس على مناقصة مشروع توريد زيوت لمحطات الديزل لعدد 39.900برميل عبوة 208 لترا للبرميل اضافة الى 250 برميل زيوت غسيل وذلك بمبلغ اجمالي وقدره 16 مليون و491 الف و400 دولار شاملا اجور الشحن وضريبة الارباح والمبيعات وكافة الضرائب القانونية والجمارك والتأمين والتخليص والنقل الى المحطات.
ويهدف المشروع لمواجهة استهلاك ماتبقى من العام الجاري الى جانب تغطية العام المقبل 2008م تمويل ذاتي للمؤسسة العامة للكهرباء.
كما وافق المجلس على مناقصة مشروع توريد انابيب بولي ايثيلين قطر 630 مليمتر بطول 25000 متر وقطر 400 مليمتر بطول 500 متر وقطر 315 مليمتر بطول 200 متر وذلك لمشروع الخط الناقل من حقل بئر احمد الى محطة البرزخ بخور مكسر محافظة عدن وذلك بمبلغ اجمالي وقدره 3 ملايين و617 الف و773 دولار شاملا للضرائب والرسوم الجمركية تمويل حكومي، ويهدف المشروع الى تعزيز امدادات المياه لمحافظة عدن وتلبية الطلب للمياه فيها .
وشددت اللجنة على وزارتي الكهرباء والمياه والبيئة اخذ الضمانات الكافية للتنفيذ قبل توقيع عقود التوريد والتأكد من التزام الموردين بالمواصفات الفنية والنوعية والكميات المحددة لكل مناقصة, والمتابعة المستمرة لضمان الانتهاء من عملية الفحص في الفترة الزمنية المحددة في شروط المناقصة.
ووافق المجلس على انشاء شركة طيران مساهمة للنقل الداخلي بين الحكومة والقطاع الخاص، وكلف رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية بالتنسيق مع وزير النقل استكمال اجراءات انشاء وتأسيس الشركة وفقا للقوانين النافذة وبعد استيفاء كافة الموافقات القانونية المتطلبة من المساهمين لتأسيس الشركة التي تهدف الى تطوير خدمات النقل الداخلي للركاب والبضائع على مستوى المحافظات والجزر اليمنية .
ووافق المجلس على مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقع في الخرطوم خلال شهر مايو الماضي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي اليمنية والسودانية للاعوام 2007م ـ 2010 وينظم البرنامج التعاون الثنائي بين الوزارتين مع التاكيد على تشجيع اقامة وتطوير علاقات مباشرة بين الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي في البلدين تحت رعاية واشراف الوزارتين بما في ذلك تخصيص المنح الدراسية للطلاب اليمنيين والسودانيين في الجامعات اليمنية والسودانية لما فيه تطوير الجوانب الثقافية وتعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين .
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة 25 ـ 28 يوليو الحالي، وعلى تقرير الاخ وزير الصحة العامة والسكان بشأ، نتائج زيارته لجمهوريةالصين الشعبية الصديقة للفترة 17 - 24 يوليو الجاري وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة بخصوص مشاركته في اعمال الدورة التاسعة عشر للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية المنعقد يومي السبت والاحد من هذا الاسبوع بمقر الهيئة في تونس .
|