تطوير مهارات التدريب المهني والتقني بحضرموت..
3/29/2006 12:00:00 AM- موقع المحاظة/الثورة نت
المكلا/أحمد محمد بن زاهر

شهد صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات فرع حضرموت جملة من الأنشطة والمهام والواجبات الأخرى لتدريب الك
المكلا/أحمد محمد بن زاهر

شهد صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات فرع حضرموت جملة من الأنشطة والمهام والواجبات الأخرى لتدريب الكوادر العاملة ورفع كفاءاتها واداءها في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين الخاص والمختلط وذلك للقيام بمهامهم في عملية البناء والتنمية..
ولتسليط الضوء على نشاطات وإنجازات الصندوق التقينا الأخ/حسين عبدالله الجيلاني مدير صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات فرع حضرموت الذي تحدث قائلاً:
لقد شهد صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات فرع حضرموت خلال العام المنصرم 2005م جملة من الأنشطة والإنجازات المحققة في مجالات التحصيل والتدريب حيث تم متابعة سير عملية التحصيل لمساهمات الصندوق مع مصلحة الضرائب بالمحافظة ومدى الإلتزام بالآلية المحددة في محضر الإتفاق المبرم بيننا والمصلحة بالمركز في صنعاء بتاريخ 2005/3/12م..
وعقد لقاءات دورية مع مصلحة الضرائب بالمحافظة لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعيق عملية التحصيل ووضع الحلول المناسبة لها وذلك بهدف زيادة إيرادات الصندوق والإصلاح على آخر التوجيهات الصادرة من إدارة الصندوق الإدارة العامة ورئاسة مصلحة الضرائب ..
والتنسيق مع مكاتب الضرائب بالمحافظة من خلال النزول الميداني وتقديم كافة الردود والإيضاحات اللازمة لسير عملية التحصيل لموارد الصندوق وفق المخطط له..
ومتابعة مصلحة الضرائب لإستلام التقارير الشهرية لنشاط التحصيل.
كما تتم عملية عكس التقارير المستلمة من الضرائب في تقارير خاصة بالصندوق ليتم رفعها للإدارة العامة لإطلاع على عملية تحصيل ومستوى أداء مكتب الضرائب..
ويتم رصد وترتيب البيانات والمعلومات في الدفاتر والسجلات الخاصة بها وقد كلفنا هذا الأمر إنتداب الأخ/رئيس قسم التحصيل بالخروج للتفرغ لفترة ثلاثة أشهر مع مكتب ضرائب المكلا.

الجانب الآلي:
ويستطرد مدير صندوق التدريب المهني والتقني فرع حضرموت في حديثه قائلاً:
- تم تفعيل برنامج التحصيل والتدريب وذلك بإدخال بيانات التحصيل والتدريب آلياً وبشكل جدي بحيث تم إنجاز الأعمال المتأخرة من عام 2004م سواء قسائم التحصيل المحصلة من قبل الضرائب وذلك خلال الأشهر المتبقية من عام 2004م وذلك لعملية نقل التحصيل عبر مكتب الضرائب أو استمارات المتدربين وبيانات المنشآت الخاصة بالتدريب وكذا البيانات الخاصة بالمعاهد..
وهناك أيضا مراجعة هذه البيانات والتحقق من النقص أو الإسقاط فيها والخاص بالمبالغ المالية المتعلقة بقسائم التحصيل وعدد المنشآت سواء كانت المحصورة أو المساهمة أو الجديدة أو المتوقفة أو التي تم تصفيتها وكل منشأة وموقفها القانوني وعدد عمالها ومبالغها المرصودة لها سواء كانت الخاصة بنسبة 2004م أو 2005م.
- وكذا إنشاء موقع إنترنت جديد خاص بالفرع وعمل بريد إلكتروني.
- أيضا سهولة البحث واستخراج التقارير الشهرية لبيانات التدريب ومتابعة قسمي التحصيل والتدريب في البيانات المفقودة والمستجدة.
- إرسال نسخة «cD» قرص مضغوط إلى الإدارة العامة لكي يتم حفظ هذه البيانات ومطابقتها بالمدخلات اليدوية المتعلقة بكل قسم من هذه الأقسام.
- تطوير آلية الصندوق في رصد البيانات وأرشفتها من خلال العملية الآلية بواسطة الكمبيوتر والإنتقال من العملية اليدوية إلى العملية الآلية المتطورة والإنتقال بالصندوق إلى نوع من التقدم والتطور الذي يسعى إلى تحقيقه في المنشآت المساهمة لديه ورفع كفاءتها..
وفي جانب مؤشرات التدريب بلغ عدد المنشآت التي أبرمت عقوداً تدريبية خلال عام 2005م «29» منشأة لتدريب «396»موظفا بتكلفة تقدر بأكثر من تسعة ملايين ريال كما بلغ عدد المنشآت التي ما زالت في التدريب «27» منشأة لتدريب «238» موظفاً..

الإيرادات
..وعن إيرادات رسوم تراخيص العمل قال:
تدفقت رسوم تراخيص العمل خلال عام 2005م بشكل ملحوظ وبالذات عند قدوم العاملين في شركات النفط وخاصة العمالة الأجنبية سواء مع شركات النفط أو مع الشركات الخدماتية المحلية الأخرى وكذلك العاملة مع الأفراد حيث تقدم لها تراخيص عمل أو تجديد هذه التراخيص بعد إنتهاء مدتها حسب النظام ، وقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة كرسوم تراخيص عمل وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف ريال «5.300.000» ريال المحصلة عبر مكتب العمل بالمكلا، أما مكتب العمل بسيئون فإنه يقوم بتوريد هذه الرسوم إلى الإدارة العامة مباشرة..

الصعوبات
وحول والصعوبات التي توجه سير العمل قال:
من الصعوبات التي نواجهها هي كالتالي:
1- صعوبة تنفيذ آلية التدريب من قبل أصحاب العمل والمؤسسات التدريبية.
2-قلة الوعي بأهمية التدريب لدى بعض أصحاب العمل وتخوف البعض من المشاركة في التدريب..
3- تأخير التسليم من قبل المنشآت عقودها التدريبية إلى فرع الصندوق.
4- تدني إيرادات المساهمات للصندوق نتيجة لإمتناع بعض الجهات التسديد عبر مصلحة الضرائب.
5- عدم ربط البرنامج بشبكة معلومات مع الإدارة العامة والفروع الأخرى..