ربما لم تحظ قضية خلال الفترة السابقة بما حظيت به قضايا حقوق الإنسان, حيث باتت علي سلم أولويات عدد كبير من الهيئات والمنظمات الدولية والحكومات, وأ
ربما لم تحظ قضية خلال الفترة السابقة بما حظيت به قضايا حقوق الإنسان, حيث باتت علي سلم أولويات عدد كبير من الهيئات والمنظمات الدولية والحكومات, وأصبحت من أكثر القضايا جدلا لارتباطها ارتباطا وثيقا ومباشرا بالديمقراطية. ينظر إلي اليمن باعتباره بلدا استطاع أن يحقق تقدما ملحوظا في مجالات الحريات وحقوق الإنسان, وربما سبق العديد من دول المنطقة في إنشاء وزارة لحقوق الإنسان.. د. خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان باليمن أكدت في حديثها لـ الأهرام أن الديمقراطية لم تعد مجرد شعار للترديد, وأن مفهوم حقوق الإنسان لن يكون مجرد ديكور للتزين.
* ما هي آخر تطورات الملف المتجدد بتمرد الحوثيين في محافظة صعدة؟
{ تم احتواء هذه القضية بإجراءات أمنية وسياسية وتم الإفراج أخيرا عن627 معتقلا من الحوثيين, وهم جميع المعتقلين علي ذمة تلك الأحداث الدامية, وقد أسهم قرار إطلاق سراح المعتقلين في تعزيز مناخ
الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي, ونأمل في أن يعود المفرج عنهم إلي حياتهم الطبيعية والانخراط ضمن آليات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية, وممارسة جميع حقوقهم وحرياتهم الأساسية في إطار الحقوق السياسية والتعددية الديمقراطية.
* لكن هذا التمرد تجدد أكثر من مرة علي الرغم من أن الحكومة فتحت حوارا مع هؤلاء المتمردين.. هل يمكن أن نقول إن تجربة الحوار قد فشلت.. وكيف يمكن احتواء هذا التطرف بعيدا عن المواجهات الدامية؟
{ لنا تجربة متميزة في اليمن فيما يتعلق بموضوع الحوار, وقد حققنا نتائج إيجابية في هذه المسألة, ليس مع من رفع السلاح في وجه الدولة أو من ارتكب أعمالا تخريبية أو إرهابية, سواء في اليمن أو في خارجها, نحن فتحنا حوارا مع العناصر التي لم تتورط في ارتكاب أعمال إرهابية, وقد تم الحوار الفكري مع الأشخاص المغرر بهم, وقد تم الإفراج سابقا عنهم, أما فيما يتعلق بعودة عناصر الحوثي من جديد, فإن ذلك لا يعني فشل تجربة سياسة الحوار التي تحظي برعاية القيادة السياسية التي رأت أن المفاهيم المغلوطة التي آمن بها المغرر بهم يتوجب تصحيحها بالإقناع عن طريق الحوار, وفعلا تم هذا واستمر الحوار وتم الإفراج عنهم.
* واشنطن تتهم الزنداني بدعم الإرهاب ومساندة رجاله.. هل هناك ربط بين هذا الاتهام وهروب بعض المعتقلين اليمنيين من السجن.. وهل سيتم تسليم الزنداني إلي الولايات المتحدة؟
{ إننا نقول لواشنطن: إذا كان لديكم أي أدلة تدين الزنداني بأنه يدعم الإرهاب, فعليكم أن تسلمونا هذه الأدلة وسيتم محاكمته في اليمن طبقا للقوانين اليمنية, لا يمكن أن نسلمه لأمريكا أو غيرها, لأن دستورنا يحرم تسليم أي مواطن يمني إلي أي جهة أخري, هذا محرم دستوريا لدينا, وعملية هروب مساجين من السجن ليست الأولي التي تحدث سواء في اليمن أو غيره من البلدان, فلقد هرب سجناء من سجن في عدن وتم إلقاء القبض عليهم وإعادتهم للسجن مرة أخري, وهربت عناصر إرهابية من قاعدة باجرام في أفغانستان, وحاولوا الهروب للعراق وبالطريقة نفسها تقريبا, وربما كان هناك إهمال في هروب هؤلاء المساجين, وهناك تحقيقات في هذه القضية.
* ربما ألقت عملية الهروب هذه علي التعاون اليمني ـ الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب.. مما يؤثر سلبا علي المعتقلين اليمنيين في معتقل جوانتانامو.. هل هناك خطوات لإطلاق سراحهم؟
{ التعاون اليمني ـ الأمريكي قائم في مجال التدريب وتبادل المعلومات في إطار الجهود الدولية القائمة لمكافحة الإرهاب, والتنسيق اليمني في هذا المجال لا ينحصر في التعاون مع الولايات المتحدة فقط, بل هو قائم مع دول الجوار والدول العربية وغيرها من الدول الصديقة.. أما فيما يتعلق بالمعتقلين في جوانتانامو, فإن هناك جهودا مبذولة مازالت مستمرة وتمر عبر القنوات الرسمية في الدولة, وواشنطن لديها الرغبة في الإفراج عن سجناء من عدد من الدول وليس من اليمن فقط, ولكن هذا الإفراج يجب أن يتم وفقا لمواقف واضحة, ونتمني أن يتم الإنصاف في هذه القضية.
* أحوال المعتقلين في جوانتانامو.. وهروب المساجين في صنعاء يجعلني أطرح سؤالين: الأول عن الخوف من تجديد الخلايا النائمة للقاعدة في اليمن, ومتي سيتم القبض علي الهاربين.. وكيف هي أوضاع السجون في بلادكم.. وأين يقع هذا الموضوع في أجندة وزارة حقوق الإنسان؟
{ بعض الهاربين سلموا أنفسهم والآخرون موجودون بالداخل, بحسب المعلومات المؤكدة, ولم يغادروا اليمن, وهم يريدون أن يسلموا أنفسهم, ولا أحد يستطيع في أي دولة أن يؤكد أن هناك خلايا نائمة قد تتأثر أحيانا وقد لا تكون من تنظيم القاعدة, إنها قضية يومية ومتجددة ومستمرة, وقضية السجون تقع في طبيعة اهتمامات وزارة حقوق الإنسان, فهي مسئولية أخلاقية قبل أن تكون مسئولية وطنية, نقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة, وأيضا مع الهيئات والمنظمات النشيطة في مجال الرعاية الاجتماعية, سواء كانت حكومية أو مدنية, إننا نهدف إلي أن تكون هذه السجون مقامة علي أساس إنساني, بحيث تتوافر فيها الخدمات والإمكانات.. إننا نعكف علي تحسين أوضاع السجون.
* إلي أي مدي تمتلك وزارتكم القدرة علي حماية حقوق الإنسان وحرياته؟
{ لدينا جهاز مهم ولو أنه بسيط وصغير, يتولي تسلم البلاغات والشكاوي المتعلقة بأي انتهاكات أو خروقات في مجالات الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام.. هذا الجهاز عندما تصله شكوي سواء كانت من فرد أو من مؤسسة أو هيئة يتولي التعامل مع هذه المسألة ويقدم, ليس فقط المساعدة في الإشارة أو النصيحة, وإنما يقدم أيضا مساعدات قانونية تتعلق بالتوجه بالموضوع قيد الانتهاك أو الخروقات.
* لكن ما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية أخيرا حول حقوق الإنسان في اليمن يشير إلي أن سجلكم لا يزال ضعيفا؟
{ ان المتتبع للتحولات الكبيرة التي شهدتها الجمهورية اليمنية منذ تحقيق الوحدة في مايو1990 في سبيل تبني وترسيخ النهج الديمقراطي القائم علي التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان سيشهد بالتطورات التي حققتها اليمن في هذا المجال واهتمامها الكبير بحقوق الإنسان والتعاون الجاد مع المجتمع الدولي, والتقرير الذي صدر يأتي في إطار المفهوم الأمريكي لحقوق الإنسان الذي يعني بالدرجة الأساسية خدمة المصالح والسياسة الأمريكية في مناطق العالم ومنها منطقتنا, ومعلوماته غير صحيحة وغير دقيقة وغير سليمة عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن, وإغفاله حقائق التقدم الكبير الذي حدث ويحدث في هذا الجانب, وعلي وجه الخصوص في مجال المرأة والنظم التشريعية والقانونية والجزائية, حقائق كثيرة ظلت غائبة غيابا كاملا في هذا التقرير.
* وماذا عن الانتقادات المتعلقة بالتعذيب والمعاملات الوحشية واللا إنسانية.. وماذا عن العنف والتمييز ضد المرأة؟
{ ان أجهزة السلطة القضائية والأجهزة المعنية تتعامل بمسئولية وحزم ضد التعذيب والمعاملات السيئة, وإن كانت نادرة الحدوث, ولا يفلت من العقاب أي متهم يثبت بحقه القيام بمثل هذه الأعمال, والحكومة جادة في مساءلة كل من يخالف القانون من قوات الأمن وقانون الإجراءات الجزائية.. اليمن لا يتضمن امتيازات لقوات الأمن, كما أن من حق المجني عليه في أي تهمة من هذا النوع أن يلجأ للقضاء ولا يسقط هذا الحق بالتقادم, أما فيما يتعلق بوضع المرأة, فإنها أصبحت تتقلد العديد من المناصب القيادية وتوجد في الحكومة والبرلمان وفي المجالس المحلية والسلك الدبلوماسي, وهناك اهتمام من الحكومة بدور المرأة في العملية التنموية, كذلك هناك اتفاقية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
* تشغل قضايا حرية التعبير الرأي العام اليمني.. تشهد الأوساط الصحفية من وقت لآخر عمليات تقيد وتضييق ما يتنافي مع ما يردده اليمن عن حرية الصحافة.. أيضا هناك انتقادات حول الحريات الأكاديمية؟
{ نحن لا نبالغ إذا قلنا إن الصحافة في اليمن تتمتع بحرية ليست لها نظير, هناك أكثر من120 إصدارا في اليمن, والناس تتحدث في كل ما تريد, والقانون والدستور يجرم أي أفعال لا تحترم التعبير عن الرأي وعن حرية الصحافة, ولا صحة مطلقا أن الحكومة لا تحترم هذه الحقوق من حيث الممارسة, لدينا هامش كبير متاح من الديمقراطية يحترم حرية الرأي والتعبير, وفيما يتعلق بالحريات الأكاديمية, فإن الحرية السياسية داخل الجامعات ممثلة في حق الأساتذة والطلاب في الانتماء إلي أي حزب سياسي حق معترف به ومكفول دستوريا ويؤكده قانون الأحزاب, والدستور لا يحد من تنظيم تجمعات سلمية, لأنه يثبت جدية الحكومة في تفعيل دور هذه التجمعات في التنمية والتطوير في جميع المجالات.
* تبقي مسألة حمل السلاح من المشكلات التي تسيء إلي اليمن وتتلامس مع عمليات الخطف المتكرر للسائحين مما يتسبب في تشوه صورة بلادكم.. أليس هناك حل لهذه المشكلة؟
{ هذه الظاهرة لم تعد كما كانت في السابق, وقد تم الحد منها كثيرا في مختلف عواصم المحافظات, وذلك في إطار المتابعات الأمنية لقد تم سن قانون لتنظيم حمل الأسلحة كمرحلة أولي, وبدأنا نضغط في مسألة حمل السلاح, كذلك هناك مشروع آخر يتحدث عن الحيازة, وهي مرحلة كان من الصعب الحديث عنها سابقا. ويناقش في البرلمان وقد قامت الحكومة بجمع الأسلحة غير الفردية, وبدأت الدولة بحملة شراء واسعة من المواطنين لهذه الأسلحة, نحن نؤمن بأن أي مشكلة لا يمكن أن تحل بين ليلة وضحاها, وإنما يمكن أن تحل بالتدريج, والدولة ماضية في هذا الاتجاه, وقد خطت خطوات ناجحة, وعملية خطف السائحين لم تعد كما كانت.