تشكل حالات الاختطاف التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية عائقاً أمام عملية التنمية وعبئا على الاقتصاد الوطني ، فان مثل هذه الحالات ق
تشكل حالات الاختطاف التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية عائقاً أمام عملية التنمية وعبئا على الاقتصاد الوطني ، فان مثل هذه الحالات قد ألقت بظلالها على الحركة السياحية في الوطن وأساءت إلى سمعة الإنسان اليمني الذي هو الركيزة الأساسية لهذا الوطن .
ومن المؤسف جداً أن من يقوم بمثل هذه الحالات هم أناس شاذون وخارجون عن القانون ومخالفون للقيم الإسلامية والمعاملات الأخلاقية .
موقع محافظة التقى ببعض الشخصيات في محافظة حضرموت لسماع رأيهم حول تلك الأعمال وخرج بالحصيلة التالية :
استطلاع أجراه/ فهيم محمد باخريبة
احمد سعيد الصويل - عضو مجلس النواب ، عضو البرلمان العربي الانتقالي :
تشكل حالات اختطاف السياح عملا غريبا على سلوك وأدبيات وأخلاق وقيم مجتمعنا وهي ليست بظاهرة بحيث يجب الوقوف أمامها وإنما هي حالات
فردية يقوم بها نفر قليل من الخارجين …. والذين يسيئون بأفعالهم هذه إلى أنفسهم وقبائلهم ومناطقهم ووطنهم اليمني الكبير وهذه الأفعال تحرمها الأديان والعادات والتقاليد سواء في مجتمعنا اليمني آو أي مجتمع آخر لأنها تتنافى وطبيعة الروح التسامحية لكل الأديان ، ومما يؤسف له هو حدوثها في الوقت الذي تشهد فيه اليمن حراكا سياسيا وتنمويا تبوأت اليمن خلال الأعوام المنصرمة موقعا متميزا في إطارها الإقليمي بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح ونهج التعددية السياسية وحرية الرأي ، حيث يضرب المثل باليمن شعبا وبتجربته كأنموذج للديمقراطية الناشئة .. يريد البعض من خلال إقدامه على مثل هذه الأعمال باختطاف السياح الإساءة للتجربة الديمقراطية أو تحقيق بعض المطالب .. للأسف كان هناك- ويجب أن نقول هذا بصراحة – تهاونا ومساومة في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه هذه الحالات فاليوم وبعد أن استطاعت اليمن أن تحقق الاستقرار وان يتوافد خلال الموسم السياحي 2003-2004م مئات الآلاف من السياح من جنسيات مختلفة نجد مثل هذه السلوكيات اللاحضارية من قبل بعض الأفراد باختطاف السياح فالمطلوب اتخاذ الإجراءات الحاسمة ليس لمعالجة هذا الموقف وحسب ، وإنما الاستمرار في تنفيذ القانون لمحاسبة كل من أراد بأفعاله الإساءة إلى اليمن والدولة والنظام والقانون ولعل الاستجابة المتمثلة في أشكال التظاهر السياسي والجماهيري من قبل مختلف فئات الشعب ومثقفيه هي للتعبير عن حجم الأضرار المتوقعة من هذه السلوكيات المؤثرة على المستقبل السياحي والاقتصادي والتنموي ، ولذا وجب على الجميع – كل من موقعه - مناشدة القيادة السياسية والبرلمان والحكومة باتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لإيقاف مثل هذه السلوكيات وكل مايمس بتاريخ شعبنا اليمني .
الشيخ :علي عبدالله بارشيد - مستشار محافظ محافظة حضرموت
في الحقيقة إن حالات الاختطاف التي شهدها الوطن هذه الأيام في بعض المحافظات من اختطاف الأجانب القادمين للسياحة في بلادنا هي من الحالات السيئة جدا التي تتنافى مع القيم الإسلامية والشريعة السماوية وفي الحقيقة إن الذين يقومون بمثل هذه الأعمال هم أناس خارجون عن القانون وشاذون وأصحاب نفوس مريضة .
وأنا أوجه دعوة إلى كل أبناء المحافظات بأن يتحلوا بحسن المعاملة مع جميع القادمين للسياحة في الوطن لان هذا له مردود ايجابي على السياحة والتي تدر على الدولة بالعملة الصعبة لرفد خزينة الدولة بذلك .
وأرجو من الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك .
وأن ما شهده الوطن من حالات اختطاف خلال الأيام القليلة الماضية في بعض محافظات الجمهورية هو للأسف شيء غير مقبول وأنا أطالب كل الجهات الأمنية والحكومية وشرائح المجتمع كافة بأن تعمل وبحزم على الحد من هذه الحالات الشاذة التي يرتكبها أناس ليس غاية لديهم سوى الكسب المادي وتحقيق المطالب الغير مشروعة من وراء ذلك ، وبالتالي علينا العمل باتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة الهادفة إلى منع تكرار مثل هذه الأعمال المسيئة لمجتمعنا ، وأن تضرب الدولة بهذه الإجراءات وبيد من حديد كل من تسول له نفسه القيام بتلك الأعمال الهادمة لاقتصاد الوطن .
أحمد محمد عبود - مدير إدارة التخطيط الصناعي
بمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي
تعد حالات اختطاف الأجانب من الظواهر المشينة الخطيرة التي ينبذها مجتمعنا اليمني لما لها من آثار سلبية على اقتصادنا الوطني بدرجة أساسية ، فاليمن ولله الحمد قد حباه الله بمقومات طبيعية مما جعلها في مصاف البلدان الجاذبة للسياحة العالمية لذا فان حالات الاختطاف تؤثر على نشاط قطاع السياحة فالعالم اليوم قد استطاع أن يجعل من هذا النشاط صناعة تسهم في زيادة حجم الناتج الإجمالي ومن هذا المنطلق علينا نحن كأفراد ومؤسسات للدولة ومنظمات مجتمع مدني أن نسخر كل الإمكانيات اللازمة وننمي المناخات المتاحة لتنشيط السياحة وان نسهم في نموها باعتبارها احد الأقطاب الاقتصادية الذي يعول عليه اقتصادنا الوطني إلى جانب القطاعات الإنتاجية الأخرى بدلا من أن يتم الاعتماد على موارد قابلة للنضوب كالنفط الخام على سبيل المثال .
لذا علينا أن ننبذ هذه الظاهرة الخطيرة وان نعمل على استئصالها ومحاربتها وارجو من الدولة ان تعمل على معالجات المقترحات للإسهام في معالجة هذه الظاهرة ، وذلك من خلال ما يلي :
- تكثيف التوعية بخطورة ممارسة هذه الظاهرة غير الأخلاقية من خلال أجهزة الإعلام بشكل عام .
- تفعيل قانون منع حمل السلاح .
- عدم التهاون وبلا هوادة أمام كل من تسول له نفسه في ممارسة هذا العمل .
- تفعيل دور المجالس المحلية في هذا الاتجاه ، وحل قضايا المواطنين .
- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني كونها الرديف المساعد .
- تعزيز دور أجهزة الأمن والقضاء والنيابات في التسريع لحل القضايا بشكل عام .
حامد العطاس - عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام :
أنا أتوجه بالدعوة إلى كل الجهات الحكومية بأن تعمل بحزم لإنهاء هذه الحالات التي لا تمت بأي صلة بالشريعة الإسلامية والأخلاق الإنسانية
، وكلنا يدرك ان ظاهرة اختطاف الأجانب السياح لها مردود عكسي على السياحة في بلادنا وتأثير سلبي على اقتصاد الوطن .
* أحمد ناصر الفضلي - عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام
إن اختطاف البشر بشكل عام هي سلوكيات غير مقبولة اياً كانت المبررات وللأسف فهي عملية تتنافى وكل القيم والشرائع السماوية إذ
لا يمكن معاقبة شخص بفعل ليس مسؤلاً عنه ، والاختطاف يتنافى مع الأخلاق السامية للبشر وأيضاً يتنافى مع حقوق الإنسان ونحن في المجتمع اليمني تربينا على الأخلاق الفاضلة لذلك نحن نعتبر هذا الأسلوب ليس حضارياً ويسئ بسمعة السياحة في الوطن وسمعة اليمن بشكل عام .
وللعلم فإن جميع السياح القادمين إلى اليمن يأتون ليشاهدوا حضارة هذا الشعب العظيم في الماضي وبالتالي سوف ينقلون كل ما شاهدوه إلى جميع بقاع العالم عن هذا الشعب العظيم ولذلك فإن جميع المبررات التي يدعونها هؤلاء الخاطفون – أيا كانت دوافعها - لها قبول لدى كافة أفراد شعب اليمن ونحن ندين مثل هذه العمليات السيئة . وأدعو الدولة لإنزال أقصى العقوبات لردع مثل هذه المجموعات .