|
اللقاء التشاوري لأعضاء السلطة القضائية ينهي أعماله
6/5/2005-
صنعاء/ سبأ
أكد المشاركون في اللقاء التشاوري لأعضاء السلطة القضائية على ضرورة تنفيذ ما ورد في توصيات المؤتمر القضائي الأول المنعقد في ديسمبر 2003م.
واوصي المشاركون البالغ عددهم اكثر من 150 قاضيا وعضو نيابة من أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية أمس في ختام مناقشة مشروع استراتيجية تطوير وتحدىث القضاء برفع مشروع الاستراتيجية مع كافة الملاحظات والمقترحات والآراء المقدمة من المشاركين إلى مجلس القضاء الأعلى واعتبارها جزءاً من مشروع الاستراتيجية.
واقر اللقاء التشاوري الذي استمر يومين تشكيل لجنة لإعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بما يتوافق مع نصوص الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.
كما رفع المشاركون برقية تهنئة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الـ 15 للجمهورية اليمنية.
وكان الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل قد نقل في كلمته التي القاها في ختام اللقاء تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى للمشاركين في اللقاء التشاوري0 متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وأكد أهمية الملاحظات والمقترحات التي تم تناولها خلال اللقاء التشاوري والتي سيتم جمعها وإعادة صياغتها بهدف الخروج برؤية استراتيجية متكاملة لعرضها على مجلس القضاء الأعلى.
كما جدد وزير العدل التاكيد على أن الاستقلال الفعلى للقضاء معقود بضمائر القضاة الذين لاسلطان علىهم الا الدستور ونصوص القانون الذي كفل لهم الاستقلال القضائي والاداري والمالي واعتبر التدخل في شؤون العدالة جرىمة لا تسقط بالتقادم وأحاط أعمال القضاء بضوابط قانونية تكفل الحماية لهذه الاستقلالية.. موضحا إمكانية مساهمة وزارة العدل والنيابة العامة في مشروع جهاز حاسوب لكل قاض وعضو نيابة.
وأشار الجفري إلى أهمية تفعيل دور التفتيش القضائي على المحاكم والنيابات العامة ودور الإعلام والمجتمع في تعزيز هيبة القضاء0 كما تطرق إلى الحقوق المكتسبة لمنتسبي السلطة القضائية في إطار استراتيجية المرتبات والأجور.
وكان المشاركون قد عقدوا جلستي عمل ترأس الجلسة الأولى الدكتور عبدالله عبدالله العلفي النائب العام تم فيها استعراض ومناقشة الجوانب المتصلة بالتنمية والبنية التحتىة للسلطة القضائية وخاصة ما يتعلق ببناء المجمعات القضائية وأهمية تعزيز التعاون مع الأجهزة الضبطية والأمنية والجهات ذات العلاقة والآليات الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية.
فيما تم خلال الجلسة الثانية التي راسها القاضي أحمد عمر بامطرف وكيل وزارة العدل استعراض ومناقشة مصفوفة وإجراءات برامج سياسات الاستراتيجية والهياكل التنظيمية ومشاريع البنية التحتىة بالإضافة إلى الملاحظات العامة للإطار العام للاستراتيجية.
وقد اثريت جلستا العمل بالملاحظات والآراء والمقترحات من قبل المشاركين، والتي عكست حرصهم على الخروج باستراتيجية متكاملة تسهم في تحديث وتطوير القضاء
|