بطاقة انتاجية قدرها 3 ملايين طن سنويا.. ترتيبات لمشروع إستثماري سعودي في مجال الإسمنت بتكلفة 104مليار ريال

6/3/3006- صنعاء/موقع المحافظة/سبأنت

منحت الهيئة العامة للاستثمار اليوم ترخيصا لأقامة مصنع لانتاج الاسمنت في منطقة احور بمحافظة ابين للمستثمر السعودي حسين بن عبدالرحمن العطاس بتكلفة أولية تبلغ 104 مليارات ريال وبطاقة انتاجية قدرها 3 ملايين طن سنويا.
واوضح الأخ العطاس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع الذي سيقام على الطريق الساحلي الدولي الجديد الرابط بين عدن والمكلا على بحر العرب، يتضمن انشاء مصنع لانتاج الاسمنت ومدينة سكنية للعمال والمهندسين ومعهد لتدريب كوادر محلية ومحطتي معالجة وتخزين مياه، الى جانب اقامة ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بطاقة تقديرية تبلغ (60) مجاوات، وساحات تخزين المواد الخام، وورشة خاصة بالصيانة، مستودعات وصوامع تخزين للاسمنت والشحن والتصدير بالاضافة إلى بعض المرافق الخدمية .
وقال إن المشروع سيبدأ قريبا باعداد الدراسات الفنية والجيولوجية والمالية وتقييم الاثر البيئي لانشاء المشروع ودعوة الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في صناعة الاسمنت لتقديم عروضها لانشاء المصنع مشيرا إلى أنه سيوفر اكثر من 1500 فرصة عمل.
وأضاف "أن من ضمن الخطة الاستثمارية للمشروع انشاء ميناء للتصدير وبناء فندقا واضافة صناعة الجبس والرخام والسيراميك والبُلك والخرسانة الجاهزة مستقبلا بحيث يصبح المشروع مجمعا صناعيا متكاملا بالاستفادة من كافة التسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار في اليمن.. مشيدا بالتسهيلات التي حصل عليها للحصول على الترخيص خلال ايام معدودة وفترة زمنية قياسية، اعتبرها بموجب خبرته في الاستثمارات الدولية من اقصر الفترات التي يمكن ان يستكمل فيها اجراء اصدار ترخيص او تسجيل لمشروع بهذا الحجم.
وكانت الدراسات التي اجرتها الهئية العامة للمساحة الجيولوجية أثبتت ان مديرية احور تتميز بوجود كميات كبيرة من الخامات اللازمة لصناعة الاسمنت، حيث يوجد فيها مخزون احتياطي هائل من الحجر الجيري الذي يدخل بنسبة 70 بالمئه في صناعة الاسمنت، وكذلك كميات هائله من مادة الطين والجبس والخبث البركاني والحجر الرملي التي تعد جميعها من المكونات الاساسية لصناعة الاسمنت.
يشار الى ان الهئيه العامة للاستثمار منحت خلال الفترة من اكتوبر حتى ديسمبر من العام الماضي تراخيص لاقامة (50 ) مشروعا اقتصاديا بلغت كلفتها الاستثمارية 56 مليارا و469 مليونا و 648 الف ريال، ليرتفع بذلك عدد المشاريع المرخصة لدى الهيئة منذ تأسيسها في 1992م وحتى نهاية ديسمبر 2005 م الى 5 الاف و 584 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت / تريليون و 142 مليارا و938 مليونا و 270 الف ريال .