في دراسة دولية حديثة..انضمام اليمن الكامل إلى مجلس التعاون الخليجي سيكون له آثار اقتصادية على الإقليم

12/9/2006- موقع المحافظة/الثورةنت

تجري الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اتصالات مع الاتحاد الأوروبي لتأمين مساهمة الاتحاد في مساعدة اليمن لبلورة رؤية متعلقة بتوجهاتها صوب الأندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي في تصريح صحفي ان ثمة توافق في وجهات النظر اليمنية الأوروبية ازاء الحاجة لتوافر خطة واضحة المعالم ومتفقة عليها بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بمايؤمن آليات الانضمام لليمن إلى التكتل الخليجي.
من جهة أخرى أكدت دراسة حديثة أعدها فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أن انضمام اليمن الكامل إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي سيكون له آثار ايجابية على الإقليم في شكل عام بسبب الزيادة الحاصلة في عدد السكان والتوسع في الأسواق بأكثر من 50%.
وأشارت الدراسة المعنونة (المنافع الاقتصادية لتوسيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية) إلى ان حصول اليمن على عضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي سينعكس في خلق أسواق كبيرة وخفض أو إلغاء تكاليف الدخول والانتقال للأفراد والشركات.
وقالت الدراسة ان من أبرز الفوائد المحتملة على المدى البعيد لعملية الانضمام إتاحة توسيع الأسواق واستغلال الشركات للاقتصاديات الكبرى بالإضافة إلى ان التكامل الاقتصادي من شأنه ان يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة لدى الشركات وتشجيع التنوع في الإنتاج.
ولفتت الدراسة إلى انه على الرغم من القبول الجزئي لعضوية اليمن في مجلس التعاون في عام 2002م من خلال بعض الهيئات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية إلاَّ ان الهدف النهائي يتمثل في الحصول على العضوية الكاملة وتحقيق تكامل اقتصادي تستفيد منه الأطراف كافة.
ونوهت الدراسة إلى ان التكامل الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الخارجي المباشر سواء من داخل الإقليم او من خارجه.