|
وزارة الثروة السمكية تستعد لتنفيذ اكبر مشروع اقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي
27/8/2005-
موقع المحافظة/صنعاء- (سبأنت)
تستعد وزارة الثروة السمكية حالياً للبدء بتنفيذ مشروع الأسماك الخامس الذي ينفذ بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي ضمن الخطة الخمسية الجديدة 2006 / 2011 م والتي رصدت للقطاع السمكي 120 مليون دولار.
واوضح الدكتور علي محمد مجور وزير الثروة السمكية ان التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 34 مليونا و300 الف دولار يساهم البنك الدولي فيها بنحو 25 مليون دولار والاتحاد الأوروبي بـ 7 ملايين دولار فيما تساهم الحكومة اليمنية بمليونين و300 الف دولار .
واوضح الوزير مجور أن الوزارة اتفقت مع بعثة البنك الدولي التي زارت اليمن مؤخرا على الخطوات والإجراءات النهائية لتنفيذ المشروع ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين المانحين ووزارة الثروة السمكية خلال الفترة القادمة واستكمال العمل في إعداد الوثيقة النهائية للمشروع، وتوزيع
المخصصات المعتمدة له بحسب الأولويات والاحتياجات التي ترتبها الوزارة في تنفيذ سياساتها القطاعية.
وبهذا الخصوص أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص مساعدة قدرها 7 ملايين و500 ألف يورو لدعم مشروعين في اليمن ، الأول يتناول دعم وتعزيز الديموقراطية وتطوير حقوق الإنسان والثاني تنمية قطاع الثروة السمكية.
وقال بيان للمفوضية إن المشروع الذي يدعمه الاتحاد للأوربي لقطاع الأسماك اليمني ، سيركز على تنمية قطاع الثروة السمكية ، إضافة إلى ان المساعدة الأوروبية تهدف إلى "رفع إنتاجية وتنافسية قطاع الصيد في اليمن وتحسين جودة الإنتاج دون ان يضر ذلك بالثروة السمكية وأفادت بأنه سيتم في إطار هذا الدعم اتخاذ عدة إجراءات عملية على الأرض لتعزيز الطاقات والجهود المبذولة للأبحاث والتنمية المرتبطة بمعالجة الأسماك وحفظها وتحديث البني التحتية والتجهيزات كأرصفة الإنزال وصالات البيع والمختبرات لمراقبة النوعية ومنشآت التفتيش
لمنتجات الصيادين .
وأوضح الدكتور مجور وزير الثروة السمكية لـ سبأ ان الاتحاد الأوروبي سيقوم بتمويل مكون جودة المنتجات للصادرات السمكية بمبلغ 5 ملايين و500 الف يورو ما يعادل مليونين و700 الف دولار أمريكي كمنحة لليمن إطار برنامج مشروع الأسماك الخامس.
واشار إلى ان المشروع جودة المنتجات للصادرات السمكية يهدف إلى ربط الوزارة بشبكة معلومات مع المحافظات الساحلية وربطها بمواقع الإنزال السمكي لضمان الحصول على البيانات الإحصائية والبيولوجية وتدفقها ومعرفة حالة الموارد السمكية والكميات المصطادة من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى ومراقبتها لعدم تجاوز السقف المحدد للاصطياد.
وتوقع الوزير مجور ارتفاع الإنتاج السمكي لليمن خلال الفترة المقبلة إلى 500 ألف طن سنويا مقارنة بـ 250 ألف طن في عام 2004م.. لافتا إلى ان الصادرات السمكية بلغت العام الماضي 73 ألف طن بقيمة 213 مليون دولار , صدرت إلى اكثر من 150بلداً في دول الاتحاد الأوربي والدول الآسيوية .
وحقق القطاع السمكي معدلات نمو متزايدة خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت كمية الإنتاج من 7، 411 الف طن في عام 2000 إلى 652 الف طن في عام 2004م كما زادت قيمة الإنتاج من 2،91 مليار ريال إلى 5،44 مليار ريال خلال نفس الفترة.
وشهدت الصادرات ارتفاعاً من 9 ، 12 الف طن في عام 2000 إلى 6، 47 الف في عام 2004م كما زادت قيمة الصادرات السمكية من 40 مليون دولار إلى 213 مليوناً خلال نفس الفترة.
وتشير الإحصائيات الرسمية ان الإنتاج السمكي لأسطول الصيد التقليدي قد ارتفع من "140" الف طن عام 2001م ليصل في العام 2004م إلى "250 " الف طن.
وارتفعت قيمة الإنتاج في مواقع الإنزال من 23.5مليار ريال إلى 43.4 مليار ريال في العام الماضي ، وكان له الأثر الإيجابي في رفع العمالة من "140" الف عام 2001م الى "315" ألف عام 2005م بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 3.5 بالمائة من إجمالي النشيطين اقتصادياً من السكان .
|