تحتفل الكثير من دول و شعوب العالم يوم غدا الأربعاء باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف يوم 26 من أبريل من كل عام تحت شعار "الملكية الفكرية بدايتها فكرة"، ويكتسب هذا الاحتفال أهمية خاصة كونها أصبحت في العصر الراهن وسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية على اعتبار أن التقدم الحاصل في العالم المعاصر يدرج كل مضامين هذا التطور في إطار الفكر والإبداع الإنساني .
ويسير
الاتجاه الدولي فيما يخص حقوق الملكية الفكرية حالياً نحو دمجها في السياسات والبرامج التنموية من خلال وضع الاستراتيجيات في الإطار القومي والدولي، باعتبار الملكية الفكرية واحداً من أهم أوجه النشاط الاقتصادي في ظل العولمة، وهذا يدل على تحول حقوق الملكية الفكرية إلى اقتصاد قائم بذاته.
وقال فضل مقبل منصور مدير عام إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة أن حالات التعدي على العلامات التجارية ازداد خلال العام المنصرم 2005م ، حيث ارتفعت شكاوي التعدي التي تلقتها الإدارة إلى 56 شكوى مقابل 41 شكوى عام 2004م بنسبة زيادة قدرها 37 بالمائة تمثلت في تقليد وغش العلامات التجارية والنماذج الصناعية.
وأشار إلى أن الإدارة اتخذت إجراءات إدارية بشأنها تمثلت بإبلاغ الجهات المعنية سواء كانت قضائية أو إدارية باتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة بشأنها.
وأوضح إن هذا الرقم لا يمثل الواقع الفعلي لعملية التعدي وانتهاك حقوق الملكية فهناك حالات تنظرها المحاكم مباشرة ولا توجد لدينا معلومات عنها , وحالات تعدي أخرى تتم ولا يتحرك أصحاب الحق لجهلهم بالقوانين أو أن هذه الحقوق لشركات أجنبية ليس لها وكلاء في اليمن.
و أشار مدير عام الملكية الفكرية في حديث لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) إلى أن هناك قضايا مرفوعة أمام المحاكم حاليا، لافتا إلى أن القضاء كلما كان سريعا في البت بهذه القضايا ويصدر أحكام قوية ورادعة فأن ذلك من شأنه التخفيف من عملية الغش والتقليد.
واعتبر فضل مقبل هذه الظاهرة خطيرة جداً على المجتمع والمستهلك ،، مشدداً على ضرورة اضطلاع القضاء بدوره في هذا الجانب من حيث السرعة في البت في الأحكام.
وكشف عن اعتزام الوزارة في إطار سعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية سن مجموعة من القوانين والتشريعات لتتواءم مع اتفاقيات (تريبس)، مشيرا إلى انه قد تم إعداد أربعة قوانين هي قوانين العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والبيانات التجارية بالإضافة إلى قانون الرسوم والنماذج الصناعية ، كما أن هناك خمسة قوانين أخرى في طور الإعداد وعند الانتهاء منها سيتم تقديمها للجهات المختصة لإقرارها .
وأكد على أهمية تطوير نظام الملكية الفكرية في اليمن ، خاصة الجانب المتعلق بالملكية الصناعية التي تشرف عليها الوزارة، خصوصاً أننا نخوض مرحلة التفاوض مع منظمة التجارة العالمية التي تتطلب مواكبة الأنظمة والتشريعات وفقاً لمقتضى اتفاقيات المنظمة.
ونوه إلى أنه في إطار التنسيق مع مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، تم إعداد الخطة التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية بالإضافة إلى إعداد أربعة مشاريع قوانين ، فيما سيتم إعداد بقية المنظومة التشريعية للملكية الفكرية وفقاً لخطة العمل التنفيذية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار تقرير صادر عن الإدارة العامة للملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة إلى حجم الطلبات المودعة للعلامات التجارية التي تسلمتها الإدارة خلال العام 2005م ، حيث ارتفعت إلى (2590) طلباً موزعة على مختلف السلع والخدمات وفقاً لتصنيف اتفاقية (نيس) بشأن تصنيف السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية.
وارتفع عدد طلبات الإيداع المحلية إلى / 1312 / علامة تجارية العام الماضي مقارنة بــ 1120 عام 2004م بنسبة زيادة بلغت (17%) ، بينما نسبة الزيادة في الطلبات الأجنبية (1%).
وارجع التقرير هذه الزيادة إلى تنامي الوعي لدى المودعين المحليين بمدى أهمية الملكية الفكرية والذي أسهمت الإدارة العامة بتنميتها من خلال الفعاليات التي أقيمت ، وتبسيط الإجراءات التي انتهجتها الإدارة العامة سواءًً من
حيث التقليل من مراحل إجراءات تقديم الطلب أو عملية النشر وتقليص الفترات الزمنية.
وبّين التقرير أن عدد الطلبات المقبولة للعلامات التجارية بلغ / 1975 / طلبا عام 2005م باعتبارها مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية التي حددها قانون الحق الفكري، ومثلت الطلبات المقبولة ما نسبته (72% ) من إجمالي الطلبات المقدمة للعام 2005م .أما الطلبات التي تم قبولها بشرط فقد مثلت نسبة (13% ) من أجمالي الطلبات المقدمة وهذه الطلبات يتم استكمال إجراءاتها مباشرة فور استكمال الشروط الواردة في قرار المسجل العام .
وفيما يتعلق بالطلبات التي تم رفضها فقد مثلت نسبة (15% ) من إجمالي الطلبات ، وغالبا ما يتم رفض مثل هذه الطلبات إما لوجود تسجيلات سابقة أو لعدم مطابقتها للاشتراطات الواردة في القانون .
وذكر التقرير انه تم نشر(5687) علامة تجارية في مجلة التجارة خلال العام الماضي احتلت العلامة التجارية منها المرتبة الأولى بنسبة 39 بالمائة يليها العلامات المسجلة 36 بالمائة و16بالمائة للعلامات المجددة .
منوها إلى أن هناك زيادة مطردة للطلبات للعام 2005م في شتى جوانب التنوع السلعي وبنسب متفاوتة عن العام2004 م. وتحتل المواد الغذائية المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات وتأتى في المرتبة الثانية المواد الاستهلاكية الأخرى مثل , الملابس , الأثاث , والأدوات المكتبية.......الخ.
و أشار التقرير إلى أن عدد العلامات التي تم تسجيلها خلال العام 2005م (2124)علامة إضافة إلى أن هناك أنشطة أخرى مرتبطة بالعلامات التجارية المسجلة وتتمثل بالتجديدات والتغيرات التي تطرأ على العلامات بنسبة زيادة 72% عن العام 2004م كما أن هناك زيادة في عدد العلامات التجارية التي تم تجديدها خلال العام 2005م بنسبة 42%عن العام 2004م .
وتلقت إدارة الملكية الفكرية خلال العام 2005 (43) طلب إيداع لبراءة اختراع مقابل 37 طلبا عام 2004م بزيادة 16.2% منها 20 طلبا لمخترعين يمنيين و 23 طلبا لمخترعين أجانب، توزعت على الكيمياء 30 بالمائة و النسبة الباقية على مجالات الكهرباء والالكترونيات ووقود الطاقة ومواد البناء والزراعة ومياه الري والأدوية.
واظهر التقرير أن الإدارة تلقت خلال العام 2005م(60) طلب إيداع للرسوم والنماذج الصناعية وتم تسجيل (24) نموذج صناعي خلال العام 2005م بانخفاض مقداره (57%) عن العام السابق .
وعزا أسباب هذا الانخفاض إلى ارتفاع نسبة الرسوم المفروضة على الرسوم والنماذج الصناعية مقارنة ببقية الحقوق الأخرى، وعدم تفعيل نظام تسجيل النماذج الصناعية إلا منذ فتره قصيرة.
إلى ذلك شدد مدير عام إدارة الملكية الفكرية على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية من اجل حماية هذا الحق الهام ، وخلق ثقافة في أوساط المجتمع .
ودعا المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص إلى ضرورة تنمية روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب ، منوها إلى ضرورة أن يعمل المبدعون والمبتكرون على تأطير أنفسهم في جمعيات ليتمكنوا من مخاطبتهم ومساعدتهم.