بمشاركة سياسيين عرب وأجانب.. مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في التحولات الديمقراطية الراهنة
15/8/2005- موقع المحافظة/صنعاء/(سبأنت)
بدأت اليوم بصنعاء فعاليات الندوة الفكرية الخاصة "بدور منظمات المجتمع المدنى فى التحولات الديمقراطية الراهنة "،و التى ينظمها مركز المعلومات و التأهيل لحقوق الأنسان بالتعاون مع برنامج دعم حوار الديمقراطية "dad" ، بمشاركة 50 مشاركا يمثلون عددا من منظمات المجتمع المدنى و احزاب سياسية محلية و عربية.
ويناقش المشاركون في الندوة على مدى يومين عددا من أوراق العمل حول أهمية الحوار من أجل إرساء شراكة متكافئة بين المجتمع المدنى والحكومات فى مجالات الأصلاح السياسي و الديمقراطى و حقوق الإنسان، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المنتدى الدولي للمستقبل الذي سيعقد فى البحرين خلال نوفمبر القادم ، ومؤتمر صنعاء من أجل دعم الديمقراطية المقرر انعقاده في مارس من العام 2006 م ،إضافة إلى نتائج و توصيات ورشات العمل فى كل من تركيا و فينيسيا و آلية إنشاء المنتدى العربي للحوار الديمقراطى .
وفي افتتاح الندوة أشار الأخ / عبد الكريم الأرحبى - وزير الشؤون الاجتماعية و العمل إلى أهمية هذه الندوة التي تبحث الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في إرساء القواعد الديمقراطية وتحولاتها،مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن المبادرة الدولية التي تقودها الحكومة اليمنية مع كلا من ايطاليا و تركيا لدعم الحوار الديمقراطى والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان والتأكيد على حتمية المشاركة الشعبية في صنع القرار المرتبط بالتحولات الديمقراطية .
من جانبه شدد الأخ محيي الدين الضبى - وكيل أول وزارة الخارجية علي اهمية تبادل الأراء و تعميق الفهم المشترك لعلاقة الحكومات بمنظمات المجتمع المدنى ،مشيرا الى ان منظمات المجتمع المدني في اليمن تشكل رديفا أساسيا للعملية السياسية والتنموية ، و بما يعكس تنامي وعى المجتمع اليمنى بأهمية الشراكة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ،مؤكدا أن مؤسسات المجتمع المدني النشطة والواعية يعول عليها المساعدة فى تطوير الديمقراطية و حقوق الإنسان لقدرتها على خلق وعي اكبر لدى الشعوب بتلك الأهداف الحيوية لرقيها و تطورها .
فيما أكد الأخ / عز الدين الأصبحى - مدير عام مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في دفع المجتمعات صوب أحداث التحولات الديمقراطية ،مشيرا إلى ان برنامج منتدى الحوار الديمقراطى جاء ليؤكد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية و البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني لبلورة قضية الحوار من اجل الديمقراطية ومناقشة قضايا مستقبل التحولات السياسية والفكرية .
واعتبر الاصبحي ان إقامة جسور الشراكة المتكافئة بين المؤسسات الرسمية و منظمات عدة غير حكومية هي فكرة جادة حيث كانت لليمن ريادتها فى تقديم نموذج عملي لهذه الشراكة عبر قرارات عدة أهمها إعلان صنعاء حول الديمقراطية و حقوق الأنسان و المحكمة الجنائية الدولية الذي أشرك منظمات المجتمع المدني فى الحوار.