عقد مركز ابن عبيدالله السقاف لخدمة التراث والمجتمع بمدينة  سيؤون مساء يوم أمس الأربعاء حلقة نقاش مفتوحة مع مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق لمديريات الوادي والصحراء المهندس مراد باسلامه لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بجوانب هامة كالطرق وعمليات الرصف والنظافة و تسرب مياه الصرف الصحي والبناء العشوائي وواقع الأودية و مجاري السيول وغيرها من القضايا التي تهم المواطن وذلك بحضور نخبة من الأعيان والوجهاء والخبراء والمهندسين والشخصيات الاجتماعية و عدد من المواطنين.

وفي بداية اللقاء رحب مدير مركز ابن عبيدالله السقاف لخدمة التراث والمجتمع الأستاذ محمد بن حسن السقاف , بالمهندس مراد باسلامه مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء وبكل الحاضرين والمشاركين, مؤكدا على أهمية عقد هذا اللقاء الذي يأتي للحديث حول قضايا أصبحت تهدد الأمن الاجتماعي والصحي  والمعيشي , وتؤرق حياة المواطن لإنتشارها في واقع الحياة اليومية بلا رادع يردعها, مستعرضا ذلك من خلال عرض لتقرير ميداني مصور قام به المركز عن هذه القضايا والمشاكل , كالمطبات الاصطناعية التي سببت مشاكل اقتصادية وكوارث بشرية وصحية وتسببها في الكثير من الحوادث , وكذا النفايات المتكدسة حول صناديق القمامات , والحيوانات النافقة بها التي تهدد صحة البيئة وسلامة المواطنين , وكذلك أعمدة الكهرباء التي جرفتها السيول والبيارات التي طفحت في شوارع عامة ورئيسة في مدينة سيؤون والعديد من المشكلات والظواهر السلبية المنتشرة هنا وهناك النامية عن إهمال وتنصل عن المسؤولية.
وفي بداية النقاش قدّم المهندس مراد باسلامه  مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء نبذة عن نشاط ومشاريع مكتب الأشغال العامة والطرق لمديريات الوادي والصحراء, مشيرا إلى أن بعض المهام التي يقوم بها مكتب الأشغال سابقا قد تحولت إلى جهات أخرى وذلك تم بموجب قوانين وقرارات صدرت وحدّدت المهام التي تقوم بها كل جهة , فبالنسبة للتخطيط فقد صدر قرار بموجبه أوكلت مهمة التخطيط من مكتب الأشغال العامة والطرق إلى الهيئة العامة للأراضي , كما أوكلت بموجب القانون أيضا جميع مهام النظافة إلى صندوق النظافة , وبذلك فقد انحصرت مهام مكتب الاشغال العامة والطرق بالإشراف على مشاريع الطرق ومشاريع الرصف والإنارة ومشاريع الحدائق والتشجير والمشاريع التي تخص السلطة المحلية والجالس المحلية .
  بعد ذلك استمع المهندس باسلامه إلى استفسارات ومناقشات الحضور القادمين من مختلف مناطق الوادي  , حيث أجاب عليها بكل وضوح وشفافية وعكست اهتمامه بمعاناة الموطنين, وقد حملت هذه الأسئلة والمداخلات المهمة في مضمونها واقع الحال لهموم عموم المواطنين, وقد عبر المشاركون عن استيائهم عن السياسة المستحدثة من التنوعات العجيبة التي أضاعت البلاد و التي بدأت بتقسيم المديريات في الوادي إلى ستة عشر مديرية وهذا بدوره قد بدد الجهود كلها والبرامج والخطط المركزة والمشاريع الناجحة , مشيرين إلى أن هذا النهج في التقسيم هو نهجٌ سياسي بحت لم يراعي ولم يخدم المصالح العامة للناس وإنما كان من أجل الانتخابات والمماحكات السياسة التي لا تخدم في نهاية الطريق إلا مصالح الأحزاب والقوى السياسة الحاكمة متغافلة تماما مصالح الشعب والمواطنين .
كما عبر المشاركون في نقاشهم الرفيع عن استيائهم وأسفهم الكبير لدور نشاط مكتب وزارة الأشغال بالوادي والصحراء خصوصا وان الاشغال قد فُتّت ووزّعت إلى أنواع وأقسام وجهات , وكل جهة لا تدري عن الأخرى شيء , فالبلدية في منحى والاشغال في منحى آخر  و صندوق النظافة  في وادي والتخطيط في وادي آخر, معبرين في حديثهم  أن كل هذه الجهات لا تقوم بدورها ولا تؤدي واجبها على الوجه المطلوب, لافتين أن البلاد اليوم بحاجة إلى جهد كبير من جميع هذه الجهات, خصوصا وأنها قد شوهت تماما  بالبناء العشوائي والمخالف لطبيعتها وشخصيتها ونمطها العمراني, مؤكدين بأن الكثير من الخرائط والمخططات السابقة التي تتضمن مرافق عامة كالمساجد و المدارس والساحات والحدائق العامة, اصبحت غير موجودة على الواقع  وصُرفت بحيل مخالفة  للمنطق والقانون , بسبب أخطاء فادحة ارتُكبت من قبل جهات مسؤولة في هذه المكاتب أدت إلى البناء العشوائي في الجبال وفي السواقي وفي أماكن مجاري السيول والمرافق العامة والتي بحد ذاتها أزالت اللثام عن مأساة خطيرة تعيشها مناطق وادي وصحراء حضرموت.
كما ندد المشاركون في النقاش على كثير من الأعمال التي لا يوجد أثناء تنفيذها رقابة ومحاسبة , حيث يظهر ذلك جليا في مجال رصف الطرقات وسفلتتها وتجمع مياه السيول فيها وبقاءها لفترة طويلة قد تعيق حركة السير,
وفي نهاية اللقاء رفع المشاركون عددا من التوصيات منها :
*  إعادة النظر في توزيع وتفريع إدارات الجهات الخدمية
*  اللقاء بمدير صندوق النظافة لمناقشة واقع الحال المزرى لإداء الصندوق .
*  محاسبة المسؤولين عن نشوء المباني المخالفة للقانون والمشوهة لسمة البلاد وطبيعتها
*  دراسة إزالة الإضافات العشوائية في الأحياء المعيقة للمارة ومجاري السيول والمشوهة لسمة البلاد
*  إزالة المباني القائمة في مجاري السيول في السهول والجبال .
*  إشراك الجهات المجتمعية في القرارات الاستراتيجية الخاصة بالعمارة والتخطيط و بالبنية التحتية والمرافقة الخدمية والمخططات والطرق.
*  مطالبة السلطة بتشكيل فريق عمل عاجل بمشاركة المجتمع للإنقاذ البلاد من الواقع الذي تعيشه و إزالة كل مخلفات الأزمات و الأضرار والتشويه .