ناقشت اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة أوضاع عمال ميناء المكلا في اجتماعها أمس بوزارة النقل بمشاركة قيادات الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ من القطاع الخاص عدد من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لمعالجة وضعية عمال الشحن والتفريغ بميناء المكلا، بشكل كامل وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم المكتسبة ومعالجة أوضاعهم وفقا للأسس المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك.

واستعرض الاجتماع المعالجات المتصلة باستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المستحقة لعمال الشحن والتفريغ بميناء المكلا كاملة تحت إشراف وزراء الخدمة المدنية والتأمينات، والنقل والمالية والشئون الاجتماعية والعمل ومحافظ حضرموت والسبل الكفيلة لتحقيق ذلك.

حيث وقفت اللجنة أمام نتائج عمل اللجان التي تم تشكيلها بغرض إقرار التقرير النهائي لنتائج أعمالها بشأن إجمالي المستحقات المطلوب دفعها من قبل الإدارة المشتركة للميناء والإجراءات المطلوبة للمعالجات بهذا الشأن.

وأقر الاجتماع ضرورة التزام الإدارة المشتركة بتقديم الكشوفات التفصيلية للعمالة المؤقتة والتي توضح حالة كل عامل على مستوى اليوم والشهر خلال العام وذلك بمشاركة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وممثلين عن نقابة العمال والرفع بالنتائج إلى اللجنة الوزارية خلال ثلاثين يوماً للبت فيها خلال أسبوع، وبدا عمل الفريق يوم السبت القادم.

كما تم الاتفاق في الاجتماع على قيام الإدارة المشتركة بتسديد كافة التكاليف الخاصة بالمعالجات الأخرى لبقية فئات العمال بمبلغ إجمالي تسعة وأربعون مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال في مدة أقصاها ثلاثين يوماً.

إلى ذلك أكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير, أن وزارة النقل اتخذت جملة من الإجراءات الخاصة بمعالجة أوضاع العاملين في الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ في مينائي عدن والمكلا.

وأشار الوزير لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) إلى أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بشأن معالجة قضايا العاملين في الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ في الميناءين والإجراءات المطلوب اتخاذها.