دشّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، الأستاذ جمعان سالمين بارباع، صباح اليوم الخميس، ورشة عمل حول المعالجات الواقعية للنزاعات العقارية وحماية الملكية "القصور التشريعي والتكامل المؤسسي بحضرموت الوادي والصحراء"، التي تنفذها مؤسسة القسطاس للحقوق والتنمية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت، وبتمويل من مكتب أصول الأحقاف للخدمات العقارية والقانونية.

وفي افتتاح الورشة، أشاد وكيل المحافظة بأهمية انعقاد هذه الورشة الاستثنائية، التي تلامس واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع وتنعكس آثارها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والمتمثلة في النزاعات العقارية وما يرتبط بها من إشكاليات قانونية وإدارية ،ومؤكداً على أهمية الخروج بمعالجات واقعية وعملية تسهم في الحد من النزاعات العقارية، وحماية حقوق الملكية، وتعزيز دور الجهات المختصة في معالجة الإشكاليات القائمة.
من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت، الأستاذ سالم بامحرز، أهمية الورشة في مناقشة الاختلالات القائمة في القطاع العقاري، والبحث عن حلول تسهم في الحد من النزاعات، ومعالجة أوجه القصور والتداخل في الاختصاصات، وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية،والذي سيسهم في تجاوز الكثير من الإشكاليات القائمة، وتحسين آليات العمل، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحد من تفاقم النزاعات العقارية.
بدورها، عبّرت رئيسة مؤسسة القسطاس للحقوق والتنمية الاستاذه فاطمة باشغيوان  عن شكرها وتقديرها للسلطة المحلية ،مشيره إلى إن هذه الورشة في معالجة القضايا الحقوقية والقانونية المرتبطة بالنزاعات العقارية، وفتح مساحة للحوار وتبادل الآراء بين الجهات المختصة والخبراء والمهتمين، وصولاً إلى رؤى وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها تعزيز حماية الملكية والحد من النزاعات، وتطوير آليات التنسيق والتكامل المؤسسي.