قام محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بزيارات تفقّدية لعددٍ من مراكز الأمن والشرطة بمديرية مدينة المكلا، اطلع خلالها على سير العمل الأمني فيها، وجهود الضبط والحري، وملاحقة المطلوبين أمنيًا والخارجين عن النظام والقانون، متفقدًا أحوال أحوال السجناء فيها.

واطلع المحافظ، ومعه رئيس نيابة إستئناف حضرموت القاضي “صالح السعدي” ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري، ومساعد مدير الأمن والشرطة لشؤون الأمن بساحل حضرموت “العقيد عبدالله الدقيل”، ووكيل نيابة البحث والسجون “القاضي عبدالله اليزيدي”، اطلع خلال زياراته التفقدية لمراكز أمن “المكلا وباعبود وفوة”، على سير العمل في هذه المراكز والصعوبات التي تواجه عملها، ونشاطها في استتباب الأمن بعاصمة المحافظة.

مستمعًا الى الأوضاع القانونية للسجناء والمحتجزين، ومطالب المحتجزين القانونية والخدمية المتعلقة بقضاياهم، موكدًا الحرص على تحسين خدمات مراكز الاحتجاز والاصلاحيات بشكل عام، داعيًا المُحتجزين إلى العودة إلى جادة الصواب وأن يكونوا عناصر فاعلة وصالحة في المجتمع. 

واستمع محافظ حضرموت من مديري مراكز الأمن في مديرية مدينة المكلا إلى شرحٍ مفصل عن أعداد السجناء والخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الاحتجاز. 

وعقد محافظ حضرموت بمركز أمن المكلا لقاءً، ضم رئيس نيابة إستئناف حضرموت القاضي صالح السعدي، ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري، ومساعد مدير الأمن بساحل حضرموت لشؤون الأمن العقيد عبدالله الدقيل، ووكيل نيابة البحث والسجون القاضي عبدالله اليزيدي، ومدير إدارة القيادة والسيطرة بأمن ساحل حضرموت العميد حسن باعلوي، ومدير ادارة البحث الجنائي العقيد هاني باشكيل، ووكيل نيابة غرب القاضي رضوان لكمح، ومدير مركز أمن المكلا ملازم أول محمد بهيان، ومديري المراكز الامنية بمديرية المكلا، تم خلاله مناقشة أوضاع مراكز الأمن وسبل دعم وتفعيل الدور الحيوي الذي تقوم به في ضبط المخالفين واستتباب الأمن. 

وجرى مناقشة أوضاع المحتجزين والقضايا المُحتجزين على ذمّتها. 

وفي إطار الحرص على سرعة البت في قضايا المُحتجزين، وتدخّلات السلطة المحلية للمساهمة في فك كُرب بعض المُعسرين وجعلهم عناصر صالحة في المجتمع، وبالتنسيق بين السلطة المحلية ونيابة استئناف ساحل حضرموت ونيابة البحث والسجون والأمن العام، تم اليوم التوجيه بالإفراج عن 31 محتجزًا في مديرية المكلا على ذمة قضايا غير جسيمة.