شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في ورشة العمل بشأن الإعلان العربي حول الإنتماء والهوية القانونية، المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية ، بوفد ترأسه اللواء الركن عبدالماجد برك العامري وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ، ومعه اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

وتناقش الورشة، التي افتتحت أعمالها ، اليوم ، وعلى مدى يومين ، الإعلان العربي بشأن الإنتماء والهوية القانونية، وخطة العمل الإقليمية بشأن الإنتماء والهوية القانونية.

والتقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وخطة العمل الملحقة به، بمشاركة كافة الدول العربية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف.
وينص الإعلان العربي حول الإنتماء والهوية القانونية، على حث الدول الأعضاء على توفير مزيد من الحماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ، والتأكيد على تأمين الخدمات التي تلبي إحتياجات الأطفال وتزويدهم بالدعم النفسي والمعنوي بشكل خاص، كما يهدف الإعلان إلى تشجيع الدعوة إلى إستحداث تشريعات أو مراجعة أو تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، لضمان، دون إستثناء، أن جميع الأطفال ، بمافي ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يتم تسجيلهم عند الولادة أو بعدها، وان يكونوا قادرين على اكتساب جنسية والديهم أو جنسية أخرى في الحالات التي لا يحمل فيها آباءهم جنسية ، ولاسيما من خلال تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسياتهم إلى ابنائهم، بمافي ذلك في حالات اللجوء والنزوح والنزاعات والحروب، لضمان حصول كافة الأطفال على هوية قانونية، والتوافق مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية.
كما ينص الإعلان العربي، على تشجيع ودعم التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي حقوق الأطفال في التمتع بالهوية القانونية بالمنطقة، بمافي ذلك الأسم والجنسية والعلاقات الأسرية مع اتخاذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك التوعية والدعاية والتدريب وبناء القدرات للمعنيين وذوي الاختصاص على مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين، بمافي ذلك القضاء والقادة المحليين، والمجتمع المدني ذي الصلة، والحث على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة الأطفال على الأوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكافة الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة، كما يحث الإعلان الدول على تحديث بيانات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية لإثراء المكتبة العربية، والأحوال المدنية، وقوانين الجنسية في المنطقة، بدعم فني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والحث على اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفعيل التسجيل المدني خلال حالات الطوارئ الإنسانية.
كما يحث الإعلان العربي، إلى العمل على توفير الأساليب الممكنة لتعزيز أنظمة التسجيل المدني على المستوى الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتيسير زيادة فرص وصول الأشخاص في الأماكن النائية والحفاظ على السجلات، مع الدعوة إلى وضع حد لكافة أشكال التمييز في محال الجنسية واتخاذ خطوات ملموسة لتعديل القوانين والتشريعات على المستوى الوطني المتعلقة بالمساواة في حقوق الجنسية بهدف الحد من حالات انعدام الجنسية وحماية حق الاطفال في الحصول على هوية قانونية، بمافي ذلك تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسيتهن لأولادهن وازواجهن بما يتسق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع المصالح الوطنية.