عقد المكتب التنفيذي بمديرية غيل باوزير يوم الخميس 28/مارس/2024م دورته الثالثة ضمن خطته السنوية للعام 2024م برئاسة الاستاذ سالم عبدالله العطيشي باوزير المدير العام لمديرية غيل باوزير رئيس المكتب التنفيذي...

حيث رحب في مستلها بالأخوة الأعضاء وترحيبا خاصا بالأخ العقيد عوض عبدالله بن عكاس العوبثاني مدير الأمن والشرطة بعد استلم مهامه الجديدة بالمديرية، موجها الجميع على التعاون بما يعود لخدمة الوطن والمواطن. وقدم العطيشي، الشكر والتقدير للأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي محافظ محافظة حضرموت على اهتمامه ومتابعاته للحالة المدارية بالمديرية واطمئنانه على أحوال الموطنين ومباركته لأمطار الخير والرحمة التي من الله بها على المديرية ووجه بتقديم مختلف التسهيلات لإنجاح معالجة المواقع المتضررة في أسرع وقت ممكن، وثمن المدير العام جهود لجنة الطوارئ خلال وبعد الأمطار.
كما قدم العطيشي تهانيه القلبية الصادقة مناسبة خواتيم شهر رمضان المبارك داعيا الله تعالى ان يتقبل من الجميع الأعمال والطاعات. وشدد المدير العام على الانضباط للدوام الرسمي خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان الكريم لإنجاز القضايا العامة والخاصة بالمواطنين.
هذا واحتوى جدول أعمال الدورة على استعراض التقارير المقدمة من قبل مدراء الجوابات الزكوية ومدير الرقابة وتحصيل الموارد المالية، مشيدا بالحضور بما تضمنته واغنيت بعدد من الملاحظات الهادفة.
هذا وخلصت التقارير بالمقترحات التي تسهم في تعزيز الموارد المالية ومعالجة المشكلات التي تتسبب في ضعف الموارد المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة في تحصيل الموارد المتأخرة والقيد للأنشطة التجارية والصناعية بالنطاق الجغرافي للمديرية والذي ينسجم ما تم اقراره في محضر اجتماع المرافق الإيرادية المنعقد في 19/3/2024م منها تعزيز العلاقة مع الأخوة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت وفي مقدمة ذلك تفعيل مركز الإيرادات.
كما وقف الحضور ما تتعرض له منطقة الخزان وما حولها من اعتداءات وأعمال عشوائية واقر تشكيل لجنة عامة برئاسة مدير عام المديرية ومدراء المرافق ذات العلاقة واستشاريين ولجنة فرعية برئاسة مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بناء على توجيهات الأخ المحافظ وعلى المذكرات المقدمة من اللجان المجتمعية تتلخص مهامها في الاشراف والمتابعة للفريق الفني من المختصين لديهم واللجنة المجتمعية لمعالجة مشكلة الجفاف يقوم بتنفيذ نزولات ميدانية على الواقع للتعرف على حجم المشكلة من الجوانب الفنية والبيئية وأثارها على المخزون الجوفي ورفع تقرير متكامل خلال أسبوع حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية بما يضمن الحفاظ على أرض الدولة والمصالح العامة وعدم الاضرار بالمخزون المائي والزراعة.
هذا وقد صادق الحضور على التقارير المقدمة للدورة مع الملاحظات الواردة عليها وكذلك على محضر الدورة الثانية.